أكد المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن استعدادات الحزب لـ انتخابات البرلمان 2025 قائمة على رؤية واضحة ترتكز على أهمية تمثيل الأحزاب سياسيًا داخل المجالس النيابية، مؤكدًا أن الأحزاب ليست كائنات اجتماعية، وإنما كيانات سياسية يجب أن يكون لها دور ونشاط تشريعي في خدمة الوطن.
وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن الحزب يترقّب صدور قانون الانتخابات وقانون الدوائر والمحليات، حتى يتمكن من إعادة تنظيم أنشطته وتحديد أولوياته وفقًا للتقسيمات الجديدة المنتظرة.
وأشار إلى أن الحزب يفضل نظام القائمة المغلقة، لأنه الأنسب في المرحلة الحالية من أجل ضمان تحقيق نسب التمثيل الدستوري، ومنها تمثيل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن القائمة المغلقة تضمن توازن التمثيل وتمنع سقوط الانتخابات بسبب عدم استيفاء النسب المنصوص عليها دستوريًا.
تأثير التعددية الحزبية على الانتخابات المقبلة
وفي ما يخص المشهد السياسي وتعدد الأحزاب، شدد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على أن المادة الخامسة من الدستور تنص على التعددية السياسية وحرية تكوين الأحزاب، مؤكدًا أن كثرة الأحزاب لا تُعد ظاهرة سلبية، بل تعكس حيوية المشهد السياسي، وتعزز المنافسة البناءة في ظل مجتمع حر تقوده قيادة رشيدة.
إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على الاستحقاق المقبل
وفيما يتعلق بآلية الإشراف على الانتخابات، أعرب فؤاد، عن ترحيبه الكامل بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على الانتخابات البرلمانية، معتبرًا ذلك تطورًا طبيعيًا ومتسقًا مع المعايير العالمية، مؤكدًا أن الهيئة تضم قضاة على مستوى عالٍ من الكفاءة، ويرأسها نائب رئيس محكمة النقض.
وأوضح أن إشراك فئات مختلفة من المجتمع، مثل المعلمين والأطباء وغيرهم، في إدارة العملية الانتخابية يسهم في تعميم الشفافية ويخفف العبء عن الجهات القضائية التي كانت تنشغل بالانتخابات سابقًا.
