في سياق التحولات الاقتصادية العالمية، شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال شهر يناير من عام 2025، وهو ما يعكس استجابة الاقتصاد المصري لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية،هذا التحسن في قيمة الجنيه يعكس التغيرات في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك، والتي كان لها تأثير كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية،يعكس هذا الوضع ما تمر به مصر من تحسن في علاج عجز الموازنة وميزان المدفوعات، وهو ما يساهم في بناء الثقة في العملة المحلية.
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري
تحقق انخفاض ملحوظ في سعر الدولار في البنوك المصرية، حيث كان سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بداية الشهر 50.79 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، بل وواصل هذا الانخفاض ليصل إلى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع بحلول 24 يناير، مما يعني انخفض بنحو 56 قرشًا،هذا التغير السعري يعكس تزايد الطلب على الجنيه وتحسن القوة الشرائية له، مما يؤشر إلى استقرار نسبي في سوق الصرف.
أسباب صعود الجنيه المصري
تلعب عدة عوامل دورًا محوريًا في التحسن الملحوظ للجنيه المصري، ومن أبرزها ال في التدفقات الدولارية الناتجة عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن انتعاش قطاع السياحة،كذلك، تعدَّت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج إيرادات قناة السويس، مما أسهم في دعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وبالتالي دعم العملة المحلية بشكل فعال،كل هذه العوامل تجتمع لتشكل قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.
تحسن ميزان المدفوعات المصري
علاوة على ذلك، شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في ميزان المدفوعات نتيجة ال في الصادرات وانخفاض الواردات بشكل متزايد، مما قلل من العجز التجاري بشكل يسمح للجنيه بالتعزيز،إذ يعد هذا التحسن مؤشرًا قويًا على كيفية تأثر الجنيه المصري بالتبادل التجاري مع الدول الأخرى، مما يعكس قوى السوق الحرة ويعزز الأداء الاقتصادي العام للدولة.
السياسات النقدية للبنك المركزي المصري
كما التزم البنك المركزي المصري بمجموعة من السياسات النقدية الفعّالة لتوجيه الاقتصاد نحو الاستقرار، ومن أبرز هذه السياسات رفع أسعار الفائدة،تتواجد هذه السياسة لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية، مما عزز الطلب على الجنيه المصري وساعد في دعم قيمته أمام الدولار،بموجب هذه الخطوات، أصبح البنك المركزي مدركًا بشكل أكبر لدور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
في الختام، فإن تحسين قيمة الجنيه المصري يعد نتيجة للتفاعل الإيجابي بين مجموعة من العوامل المختلفة، بما فيها ال في التدفقات الدولارية وتحسين ميزان المدفوعات،استمرار هذا الاتجاه سوف يعتمد على مدى قدرة السياسات النقدية والمالية على تعزيز الاستقرار والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري،إن استدامة هذا التحسن تتطلب متابعة دقيقة ورؤية شاملة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.