كتبت منة عثمان:
استمرت الليرة السورية في التدهور أمام الدولار الأمريكي، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتشير البيانات الصادرة عن أسواق الصرف المحلية، اليوم الأربعاء ديسمبر 2024، إلى أن الليرة السورية شهدت تراجعًا كبيرًا في قيمتها.
ففي دمشق، سجل سعر الشراء 14,000 ليرة لكل دولار أمريكي، بينما وصل سعر المبيع إلى 15,000 ليرة.
في حلب، كانت الأسعار أعلى قليلاً، حيث سجل سعر الشراء 15,000 ليرة وسعر المبيع 16,000 ليرة.
أما في الحسكة، فقد كانت الأسعار متقاربة مع 15,000 ليرة للشراء و16,000 ليرة للبيع.
تحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية
فقد سجل 1 دولار نحو 14,000 ليرة سورية.
أما 10 دولارات فتعادل 140,000 ليرة سورية.
بينما 100 دولار تعادل 1,400,000 ليرة سورية.
هذا التدهور في قيمتها يعكس استمرار التضخم الكبير الذي تعاني منه البلاد نتيجة للأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة.
تأثير تدهور الليرة على الاقتصاد السوري
كان سعر الدولار الأمريكي في سوريا قبل اندلاع الحرب عام 2011 حوالي 50 ليرة سورية فقط، إلا أن الليرة تعرضت لانخفاض حاد للغاية منذ ذلك الحين، لتسجل اليوم مستويات تاريخية من الهبوط.
يعتبر هذا التدهور في الليرة السورية نتيجة مباشرة للعديد من العوامل، أبرزها الحرب التي دمرت البنية التحتية في البلاد وأدت إلى انخفاض الإنتاج المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، أسهمت العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على الحكومة السورية في تقليص الفرص الاقتصادية وتحجيم التجارة الخارجية.
تواجه الليرة السورية اليوم، حالة من عدم الاستقرار المستمر، وهو ما ينعكس بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطن السوري، حيث أصبح من الصعب على العديد من الأسر تلبية احتياجاتها اليومية في ظل هذه الارتفاعات المتسارعة في الأسعار.
تأثرت معظم السلع الأساسية بهذا التدهور، ما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للعديد من المواطنين.
الآفاق المستقبلية لليرة السورية
في السنوات الأخيرة، شهدت سوريا موجات من التضخم الحاد حيث فشلت الحكومة السورية في توفير الحلول اللازمة لتثبيت الليرة، فالتأثيرات السلبية التي طالما كانت تعاني منها مختلف القطاعات الاقتصادية أدت إلى تفاقم الوضع، ولا سيما في قطاع المواد الغذائية والوقود، مما زاد من معاناة السوريين.
ففي ظل ارتفاع الأسعار بشكل متسارع، أصبح المواطن السوري في حالة من الفقر المدقع، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال.
يُضاف إلى ذلك أن تزايد اعتماد السوريين على التحويلات المالية من المغتربين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة قد أسهم أيضًا في تضخم سعر الصرف. ومع ذلك، لا تزال التحويلات المالية تشكل شريان حياة للكثير من الأسر، لكنها لا تكفي لتعويض الفجوة الكبيرة بين دخل الأفراد وأسعار السلع في السوق.
في هذه الأوقات العصيبة، يعاني الاقتصاد السوري من ضعف كبير في القدرة على الاستيراد، مما يعزز من استمرار التضخم وارتفاع الأسعار.
منذ اندلاع الحرب، أصبحت الليرة هدفًا للعديد من المضاربات في السوق السوداء، ما أدى إلى زيادة التقلبات اليومية في سعر الصرف.
ومع ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي، تزايدت محاولات السوريين للحصول على العملة الأجنبية، سواء عبر تحويلات من الخارج أو عن طريق الأنشطة غير الرسمية، ما ساهم في فقدان الثقة في العملة الوطنية.
في النهاية، لا يبدو أن الليرة السورية ستشهد تحسنًا ملحوظًا في القريب العاجل ما لم يحدث تحول سياسي واقتصادي شامل.
ويرى البعض أن من أجل تحقيق الاستقرار في السوق، يجب إعادة بناء البنية التحتية المتضررة بشكل سريع، وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تخفيف تأثير العقوبات.
في الوقت الحالي، يبدو أن السوق السوداء تظل المتحكم الرئيسي في تحديد سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي، وتستمر الأسعار في التفاوت بشكل كبير بين مختلف المدن السورية.
على الرغم من هذه الظروف الصعبة، يبقى المواطن السوري في حالة ترقب لتطورات مستقبلية قد تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
جدير بالذكر أن استقرار الليرة يرتبط بشكل رئيسي بالاستقرار السياسي والتوجهات الاقتصادية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات الداخلية والدولية التي تواجه سوريا.
