بأمر القانون .. إسقاط عقد الإيجار القديم بهذه الحالة وطرد المستأجرين: فرصة لا تفوت لمعرفة حقوقك وتفاصيل الإجراءات القانونية!

تُعتبر مسألة ملف الإيجار القديم واحدة من أهم القضايا التي تثير اهتمامات العديد من المواطنين في الوقت الراهن،وقد جاءت التعديلات القانونية التي أقرها القانون رقم 10 لسنة 2025 تحمل معها مجموعة من الإجراءات والتوجيهات التي تستهدف تحسين العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين،تشمل هذه التعديلات تحديد مواعيد معينة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، بالإضافة إلى توضيح تفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديمة.

سقوط عقد الإيجار القديم بهذه الحالة

يسلّط هذا القانون الضوء على كيفية سقوط عقود الإيجار القديمة في حال تم التعارض في المصالح بين المالك والمستأجر،فوفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 10 لعام 2025، يُعتَبَر عقد الإيجار القديم قد سقط؛ حيث يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين على شكل نهائي بحلول شهر مارس 2027، أي بعد مرور 5 سنوات على بدء سريان هذا القانون،

وفي حال حدوث إخلاء غير قانوني، يحق للمالك تقديم طلب لقاضي الأمور المستعجلة للحصول على أمر بالطرد، كما يمكنه المطالبة بالإخلاء الفوري إذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة المؤجرة في الموعد المحدد،ومع ذلك، يفتح قانون الإيجارات القديمة المجال للتفاوض بين الطرفين حول إمكانية تمديد عقود الإيجار بطريقة تحافظ على مصالح الجانبين.

ماذا يعني الأشخاص الإعتبارية

تشير عبارة “الأشخاص الإعتبارية” إلى الكيانات التي تشمل الأشخاص غير الطبيعين،وتضم هذه الفئة كافة الهيئات الحكومية والمقرات الوزارية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الأحزاب والشركات التجارية والمدنية،وفي هذا السياق، تثبت القوانين الشخصية الاعتبارية لكافة المجموعات التي تتكون من أشخاص أو أموال، مما يشمل الأوقاف وعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة، فضلاً عن المباني المؤجرة من قبل السفارات الأجنبية.

القيمة الإيجارية

وفقًا للقانون رقم 10 لعام 2025، تم إدخال جديدة على قيمة الإيجار القديم المطبق على الأشخاص الاعتباريين، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من مارس 2025، وستكون هذه ال بنسبة سنوية تصل إلى 15%،يُعدّ هذا الارتفاع هو الثالث في سلسلة الزيادات منذ تطبيق هذا القانون.

حكم الدستورية العليا

في سياق الحقوق القانونية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2025 حكمًا يعلن عدم دستورية بعض البنود المتعلقة بتأجير الأماكن وذلك وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981،حيث تتعلق هذه الأحكام بتحديد قيمة الإيجار السنوي للأماكن التي تمتلك ترخيصًا للغرض السكني،وقد بيّنت المحكمة أن تحديد القيمة الإيجارية بشكل ثابت على مر الزمن هو بمثابة انتهاك لحق الملكية ومساس بمبادئ العدل،وأكدت المحكمة أن آثار الحكم ستبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية، مشيرةً إلى ضرورة وجود وقت كافٍ للمشرع لاختيار بدائل واضحة لوضع ضوابط جديدة لتحديد أجور الأماكن السكنية.

لذلك، يتضح أن التعديلات القانونية المتعلقة بالإيجارات القديمة تمثل مرحلة جديدة في تنظيم العلاقات بين المالكيين والمستأجرين، حيث تأتي كاستجابة للاحتياجات المعاصرة وتحديات السوق،إن هذه القوانين والتوجيهات تعكس السعي لتعزيز مبدأ العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مفسحة المجال للحوار والتفاوض بما يخدم مصالحهم المشتركة.