بعد تبكيرها .. الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر فبراير 2025
تعتبر وزارة المالية والحكومة بشكل عام أن مسألة دفع المرتبات للعاملين بالدولة تُعد من الأولويات الأساسية، خاصةً في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يُعاني منه المجتمع،تمثل الأجور والتعويضات المالية جزءًا حاسمًا من التوجهات الحكومية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للأسر،من خلال تنظيم مواعيد صرف المرتبات وآلياتها، تهدف الحكومة إلى ضمان توفير الموارد المالية اللازمة للعاملين، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب والبعيد.
مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
أعلنت وزارة المالية عن بداية صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2025 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير، وستستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس الموافق 27 فبراير، حيث تم وضع جدول زمني مُحدد لعملية الصرف،يتضمن الجدول كافة العاملين في الدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية،كما خصصت الوزارة أيامًا إضافية (6 – 9 – 10 فبراير) لصرف أي مستحقات متأخرة للعاملين،وفيما يخص وسائل صرف المرتبات، فقد تم التنويع فيها لتسهيل عملية استلام المرتبات، ومنها
- ماكينات الصرف الآلي (ATM) حيث تُتاح في جميع المحافظات، مما يتيح للموظفين سحب المرتبات في أي وقت.
- فروع البريد المصري تُعتبر خيارًا مهمًا وآمنًا لصرف المرتبات بشكل منظم.
هذا وقد شددت وزارة المالية على أهمية التزام الموظفين بالمواعيد المحددة لصرف المرتبات، لتفادي الازدحام وضمان استمرارية الخدمة بشكل فعال،كما يُلزم الموظفون باتخاذ ما يلزم من احتياطات لتسهيل عملية الصرف.
المرتبات
في سياق تحسين مستوى معيشة الموظفين، قامت وزارة المالية بالإعلان عن جدول ل المرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية المُعتمدة،يعكس هذا الجدول اهتمام الوزارة بتوفير موارد إضافية للعاملين في الدولة وأسرهم، مما يسهم في تعزيز استقرار حياتهم اليومية و إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي،وتؤكد الوزارة التزامها بتنظيم مواعيد صرف المرتبات بشكل دوري وبما يحقق التسهيلات اللازمة لضمان وصول المستحقات بشكل سهل وآمن لكافة الموظفين.
الحد الأدنى للأجور
تحرص الحكومة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، على تحسين أجور العمال في القطاعين الحكومي والخاص،منذ عام 2014، تم اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة ب الأجور، خاصةً في السنوات الخمس الماضية،فقد تزايد الحد الأدنى لرواتب الموظفين، من 1200 جنيه قبل عام 2017 إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، حيث يشمل ذلك حوالي 5 إلى 6 مليون موظف،كما تم رفع الحد الأدنى لأجور العمال في القطاع الخاص، والذي يتضمن ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2025 إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2025.
تزامنت هذه ال مع تخصيص ميزانية جديدة بقيمة 573 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادات الأخيرة المعلنة من قبل رئيس الجمهورية، مقارنة بمخصصات بلغت 470 مليار جنيه لميزانية العام المالي الحالي،وقد تم اتخاذ سلسلة من القرارات لرفع الحد الأدنى للأجور، إذ بدأت هذه ال من 1200 جنيه حتى وصلت إلى 6000 جنيه، مما يُظهر صافية تقدر بـ 4800 جنيه على مدار أربع سنوات مضت.
في الختام، يشكل تنظيم صرف المرتبات و الأجور أحد الركائز الرئيسية للسياسات الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين بالدولة،وبتنظيم مواعيد صرف المرتبات وال المستمرة في الأجور، تسعى الحكومة إلى ضمان توفير مستوى معيشة مناسب لكافة المواطنين، مما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي،هذه الإجراءات تأتي استجابة للاحتياج الملح للمواطنين وفي ذروة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.