بعد خفض أسعار الفائدة في البنوك المصرية تتوقع منصات تداول الذهب عودة أسعار المعدن الأصفر للارتفاع خلال النصف الثاني من العام الجاري، مرجحين تجاوز سعر جرام عيار 21 حاجز الـ5 آلاف جنيه قبل نهاية 2025.
ترجع هذه المنصات، مثل آي صاغة، توقعاتهم بارتفاع أسعار الذهب إلى عدة عوامل محورية، أبرزها اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى التوقعات بتخفيضات أوسع في أسعار الفائدة على الصعيدين العالمي والمحلي.
هبوط مؤقت والتوقعات تشير إلى قفزة محتملة
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة “كيه سي إم”، لوكالة رويترز إن انخفاض الذهب إلى ما دون 3300 دولار خلال الأيام الماضية جذب بعض المشترين، لكن السوق لا تزال تتمتع بثقة نسبية بعد تراجع التوترات التجارية، مما يحد من فرص ارتفاع الذهب في الوقت الحالي.
وتتوافق هذه التوقعات مع ما أعلنه بنك “جولد مان ساكس” في أبريل الماضي، والذي توقع أن يصل سعر الأوقية العالمية إلى مستويات 3700 دولار بنهاية العام الجاري.
وترتبط هذه التوقعات بشكل وثيق بالسياسات النقدية العالمية والمحلية، لا سيما الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة.
فعندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الاحتفاظ بالعملات المعتمدة أقل جاذبية للمستثمرين نظرًا لانخفاض العائد على الودائع والسندات.
وهذا يدفعهم إلى البحث عن أصول بديلة ذات قيمة مستقرة وملاذ آمن، مثل الذهب، مما يزيد الطلب عليه ويرفع سعره.
وفي مصر، تتزايد التكهنات حول إمكانية خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع معدلات التضخم وتوفير سيولة دولارية.
إذا ما حدث هذا الخفض، فإنه سيزيد من جاذبية الذهب كاستثمار، مما يساهم في دفع الأسعار المحلية للارتفاع.
وعلى الصعيد العالمي، يترقب الأسواق العالمية قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من شأن أي تخفيض أن يعزز شهية المستثمرين للذهب كتحوط ضد تقلبات الأسواق.
ترامب وتأثيره على الذهب: تاريخ حديث يشير إلى ارتباط وثيق
في أبريل الماضي، سجلت أسعار الذهب قممًا تاريخية، على الصعيدين المحلي والعالمي. تجاوز سعر الأوقية مستويات الـ3500 دولار، فيما لامس سعر جرام عيار 21 في مصر الـ5 آلاف جنيه.
جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على 180 دولة تتراوح بين 10% و46%، مما دفع المستثمرين إلى شراء الذهب بكثافة كملاذ آمن ضد التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمي.
وفي أحدث التطورات على صعيد السياسة التجارية، تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، مؤجلاً تنفيذ القرار حتى 9 يوليو المقبل لمنح فرصة للتفاوض.
كما توصل في وقت سابق من الشهر الجاري إلى اتفاق تجاري مع الصين بشأن تخفيض الرسوم الجمركية إلى 30% لمدة 90 يومًا. هذه التراجعات في حدة التوترات التجارية قد تفسر جزئيًا الانخفاض الأخير في أسعار الذهب، ولكنها لا تلغي التوقعات بعودته للارتفاع مدفوعًا بعوامل أخرى.
ورغم انخفاض أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية بنسبة تُقدر بـ8% عن أعلى قمة مُسجلة في أبريل، إلا أنها ما زالت مرتفعة بنسبة 26% منذ بداية العام الجاري، مما يؤكد جاذبيته المستمرة كأصل استثماري في الأوقات المضطربة.
