في خطوة وُصفت بالمفاجئة والمهمة، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25%، لتصل إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض، وهو أول خفض من نوعه منذ أكتوبر 2019. هذا القرار، الذي يأتي في ظل تحولات اقتصادية داخلية وخارجية، يطرح تساؤلات جوهرية حول المستفيدين والمتضررين منه، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
المستفيدون: انفراجة للمستثمرين والدولة والأسواق
المستثمرون والمقترضون:
القرار يُعد بمثابة انفراجة كبيرة لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، ما يعزز فرص ضخ استثمارات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة. منذ رفع الفائدة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2022، اشتكى المستثمرون من ارتفاع تكلفة التمويل، التي كانت تعيق تنفيذ كثير من المشاريع، خاصة مع التحديات المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام.
البورصة المصرية:
خفض الفائدة ينعش الآمال في سوق المال، إذ يدفع بعض أصحاب الودائع إلى توجيه أموالهم نحو الأسهم لتحقيق عوائد أفضل. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الطروحات العامة، الذي يتضمن طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة، ما يعزز فرص دخول سيولة جديدة وتنشيط التداول.
قطاعا العقارات والذهب:
من المتوقع أن يستفيد قطاعا الذهب والعقارات من خروج جزء من السيولة البنكية، خصوصًا تلك المرتبطة بالشهادات مرتفعة العائد التي اقترب موعد استحقاقها. ويشير محللون إلى أن العقارات قد تشهد نشاطًا متزايدًا خلال العام الحالي مع توسع في المشروعات الجديدة وخاصة بالشراكة مع الدولة.
على صعيد المالية العامة، يسهم خفض الفائدة في تقليل العائد الذي تدفعه الحكومة على أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، ما ينعكس على تقليص عبء خدمة الدين العام وتقليص عجز الموازنة، وهي من أبرز التحديات الاقتصادية في الوقت الراهن.
البنوك (في حال خفض عوائد الشهادات):
رغم ما يبدو من أن خفض الفائدة قد يقلل أرباح البنوك من القروض، فإن ذلك يقابله احتمال تقليل الفوائد المدفوعة على شهادات الادخار، وخاصة تلك ذات العائد المرتفع. كما أن زيادة الطلب على القروض قد يعوّض هذه الفجوة، لا سيما إذا استمرت البنوك في تقديم منتجات تمويلية مبتكرة.
توفير فرص عمل:
يشير بعض المحللين إلى أن تسهيل الاقتراض وتحفيز بيئة الأعمال قد يساهمان في توفير فرص عمل جديدة، سواء عبر استثمارات مباشرة أو من خلال توسعات في مشروعات قائمة، ما قد يخفف من معدلات البطالة خلال الأشهر المقبلة.
الخاسرون: أصحاب المدخرات والمستثمرون في أدوات الدين
أصحاب الودائع:
المدخرون الذين اعتادوا على عوائد مرتفعة من شهادات الادخار هم أول المتأثرين سلبًا بقرار خفض الفائدة. ومع ترقب احتمالية توقف بنكي الأهلي ومصر عن إصدار الشهادات ذات العائد 27%، قد تنخفض العوائد المتاحة بشكل كبير، ما يضغط على أصحاب المدخرات الثابتة، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة.
المستثمرون في أدوات الدين (المحليون والأجانب):
يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة، مما قد يُضعف شهية بعض المستثمرين، لا سيما الأجانب الذين يبحثون عن أعلى عائد ممكن مقارنة بمخاطر السوق. ورغم أن العائد لا يزال من بين الأعلى عالميًا، فإن اتجاه البنوك المركزية في الدول الكبرى نحو رفع الفائدة قد يعيد رسم خريطة الاستثمارات المالية.
هل تنجح السياسة النقدية الجديدة؟
يُشير القرار إلى تحول في السياسة النقدية نحو التيسير، بعد سنوات من التشديد لمواجهة التضخم وجذب الاستثمارات قصيرة الأجل (الأموال الساخنة). ويراهن البنك المركزي على أن هذا التغيير سيُحفز النمو ويُعيد النشاط الاقتصادي دون أن يُطلق العنان لموجات تضخمية جديدة.
لكن التحدي الحقيقي يكمن في الموازنة الدقيقة بين دعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، دون زعزعة ثقة الأسواق.
قرار خفض الفائدة يحمل في طياته رسائل تفاؤل للمستثمرين والأسواق، لكنه في الوقت ذاته يبعث إشارات تحذير لأصحاب الودائع والمستثمرين الماليين. ما إذا كانت هذه السياسة ستنجح في إنعاش الاقتصاد دون دفع فاتورة تضخمية جديدة، يظل مرهونًا بقدرة الحكومة والبنك المركزي على إدارة المرحلة المقبلة بحكمة وحذر
