تجري مصر مفاوضات مكثفة مع شركات عالمية كبرى، من بينها “أرامكو” و”ترافيغورا” و”فيتول”، لتوريد الغاز الطبيعي المسال بعقود طويلة الأجل تمتد حتى عام 2028.
يأتي هذا التوجه في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وارتفاع الطلب، مما يدفع البلاد لتقليل اعتمادها على السوق الفورية المتقلبة.
تأمين الإمدادات وتقليل الاعتماد على السوق الفورية
وفقًا لتقرير صادر عن “بلومبرج”، تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) 14 عرضًا لتوريد الغاز لمدة تتراوح بين 18 شهرًا و3 سنوات.
تهدف هذه المفاوضات إلى تأمين الإمدادات بأسعار أكثر استقرارًا، بعيدًا عن التقلبات الحادة في أسعار السوق الفورية. تشير التقديرات إلى أن فاتورة الواردات الشهرية من الغاز قد ترتفع إلى 3 مليارات دولار خلال صيف هذا العام، مقارنة بملياري دولار في العام الماضي، مما يعكس الزيادة المتوقعة في حجم الاستيراد.
تفاصيل عروض التوريد والخطط المستقبلية
تتضمن العروض المقدمة خطة لتسليم 110 شحنات من الغاز المسال في النصف الثاني من عام 2025، و254 شحنة في عام 2026، و130 شحنة إضافية في النصف الأول من عام 2027.
ويتم تسعير الغاز في هذه العروض بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتًا فوق السعر الأوروبي، مع مرونة في السداد تصل إلى 180 يومًا.
في إطار تعزيز قدراتها الاستيرادية، تعمل مصر حاليًا على إضافة وحدات استيراد عائمة جديدة. كما تجري مباحثات نشطة مع دولة قطر لتوقيع عقود توريد غاز طويلة الأجل، في محاولة لتنويع مصادر الإمداد وتعزيز أمن الطاقة على المدى البعيد.
تحديات الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري
تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه مصر تحديات متزايدة في قطاع الطاقة. فوفقًا لتقديرات “غولدمان ساكس”، بلغ عجز الطاقة في مصر 11.3 مليار دولار في عام 2023.
وقد أدى هذا العجز إلى مضاعفة العجز الجاري للبلاد إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مما يلقي بظلاله على الاستقرار الاقتصادي العام ويتطلب حلولًا هيكلية لضمان تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة.
ويعكس هذا التوجه نحو الاستيراد طويل الأجل من الغاز المسال رؤية مصرية واضحة للتعامل مع تحديات الطاقة المتنامية، وسعيها الحثيث لضمان استمرارية الإمدادات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
