في خطوة تستهدف تعزيز صناعة الحديد في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخامات الأساسية، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن استعداد الحكومة لطرح عددا من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية متطورة. وتشمل هذه المواصفات خامات مقاومة للزلازل، وقابلة للحام، وصالحة للاستخدام في البيئات البحرية والمياه المالحة، بما يلبي متطلبات الصناعات الهندسية المتقدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير مع كبار منتجي الحديد في مصر، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه القطاع وبحث سبل تطويره وتعزيز قدرته التنافسية محليًا وإقليميًا.
استقرار كامل في سوق الحديد
وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد خطة مرحلية لإعادة توزيع الفائض المتاح من إنتاج البليت بالمصانع، بما يضمن توجيهه إلى مصانع الدرفلة بحسب الطاقة الإنتاجية لكل منها، إلى حين دخول مصانع جديدة حيز التشغيل. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار كامل في سوق الحديد المحلي، وتلبية الطلب المتزايد بكفاءة.
توطين صناعة الحديد
وأكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق متكاملة لتوطين صناعة الحديد وتعميق المكوّن المحلي، كونها أحد الأعمدة الاستراتيجية للصناعة الوطنية، خاصة في قطاعات التشييد والبناء، والصناعات المغذية مثل السيارات والأجهزة المنزلية والهندسية.
كما أشار وزير الصناعة والنقل إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لقيادة صناعة الحديد في المنطقة، من ضمنها وفرة المواد الخام، وامتلاك تكنولوجيا إنتاج متطورة، ووجود عمالة مدربة، إضافة إلى سوق محلي واسع. وشدد على أهمية تحويل هذه الميزات إلى فرص تصديرية حقيقية، عبر فتح أسواق جديدة، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتجارة الحديد، بالاستفادة من موقعها الجغرافي وتطور بنيتها التحتية وشبكة اتفاقياتها التجارية.
توصيات عملية لنمو الصناعة
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، بهدف دراسة كافة الجوانب الفنية والتنفيذية المرتبطة بالقطاع، والخروج بتوصيات عملية تدعم نمو وتنافسية الصناعة.
وشدد نائب رئيس الوزراء على التزام الدولة بتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار الصناعي، من خلال إزالة المعوقات، وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قوي.
من جانبهم، أعرب ممثلو مصانع الحديد عن تقديرهم للخطوات الحكومية الجادة، مؤكدين دعمهم الكامل لتوجهات الوزارة واستعدادهم للتعاون من أجل تحقيق المستهدفات المشتركة، وتعزيز مكانة صناعة الحديد كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
