حذّر بنك أوف أمريكا من احتمال تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى قد لا تمتلك ما يكفي من المرونة بعد سنوات من خفض التكاليف.
وفي نفس الوقت تواجه شركات النفط الكبرى مرحلة جديدة من التحديات مع توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط، لتكون هذه هي الفترة الثالثة من الأسعار المنخفضة خلال أقل من 15 عامًا.
يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط حوالي 65 دولارًا لبقية العام الجاري، وذلك في ظل استمرار تحالف “أوبك+” في خططه لزيادة الإنتاج.
انهيار أسعار النفط تفرض حزمة من الإجراءات التقشفية
وأشارت تقارير حديثة، تداولتها صحف اقتصادية، إلى حزمة من الإجراءات التقشفية التي تتخذها الدول والكيانات المنتجة للبترول لمواجهة الانخفاض الحاد في الأسعار.
يأتي هذا الانخفاض القوي منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة مطلع عام 2025، وتصاعدت حدته مع زيادة الإنتاج من قبل تحالف “أوبك+”.
ويبدو أن هذه الديناميكية تتجدد مرة أخرى، حيث تشير بعض التقارير إلى احتمال اتفاق “أوبك+” على زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في اجتماع من المقرر عقده في الأول من يونيو.
يمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف الكمية المخطط لها في الأصل، وسيكون ذلك الشهر الثالث على التوالي من زيادة الإمدادات من جانب التكتل، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وفقًا لمندوبين في “أوبك+”.
سيناريوهات صعبة وخطط تقشفية
سلّط تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز الضوء على استعدادات الشركات الكبرى لمواجهة سيناريوهات أشد قسوة من تلك التي واجهتها خلال أزمة جائحة كورونا. قامت الشركات النفطية الخمس الكبرى بتخفيض إنفاقها الرأسمالي بنسبة 2%، مع ترجيح حدوث مزيد من الخفض إذا استمرت الأسعار في الانخفاض.
وتوقعت شركة وود ماكنزي أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 98 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2023. من جانبه،
تعكس هذه التطورات حالة من عدم اليقين في سوق النفط العالمي، وتضع ضغوطًا كبيرة على الشركات النفطية الكبرى لإعادة تقييم استراتيجياتها التشغيلية والاستثمارية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتوقعة.
خفض أسعار النفط الروسي
على صعيد آخر يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم اقتراح إلى مجموعة السبع (G7) بهدف خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارًا للبرميل،
وذلك بانخفاض كبير عن السعر الحالي البالغ 60 دولارًا. وتتطلب هذه الخطوة موافقة الولايات المتحدة، التي تُعد عنصرًا حاسمًا في تنفيذ مثل هذه القرارات.
يأتي هذا التحرك بعد فشل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض السقف خلال اجتماع سابق،
ووفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج”. ويعكس الاقتراح الأوروبي الجديد تصاعد الضغوط على روسيا في سياق العقوبات الاقتصادية المفروضة.
وفي نفس الوقت تلوح بريطانيا بخفض جديد في سقف أسعار النفط الروسي، في خطوة تأتي استجابةً لهبوط أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري.
يُذكر أن حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية الروسية قد دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022. وفي نفس التاريخ، فرضت كل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفًا لسعر النفط الروسي الذي يتم نقله عبر البحر، وتم تحديده بـ60 دولارًا للبرميل.
كما دخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على استيراد المنتجات البترولية من روسيا اعتبارًا من 5 فبراير 2023.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الإيرادات النفطية لروسيا في سياق العقوبات المفروضة عليها، مع محاولة الحفاظ على استقرار إمدادات النفط العالمية. ويأتي التهديد بخفض السقف السعري ليؤكد عزم هذه الدول على زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.
ويهدف تحديد سقف لأسعار النفط الروسي إلى تقليل الإيرادات التي تحصل عليها موسكو من صادرات الطاقة، وبالتالي الحد من قدرتها على تمويل أنشطتها، مع ضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية لتجنب حدوث صدمات في الأسعار.
وفي وقت سابق دعت أوكرانيا مجموعة الدول السبع (G7) إلى خفض الحد الأقصى المفروض على سعر النفط الروسي المنقول بحرًا إلى 30 دولارًا للبرميل. جاءت هذه الدعوة على لسان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، خلال زيارة له إلى بروكسل.
يبلغ الحد الأقصى الحالي، الذي فرضته مجموعة السبع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، 60 دولارًا للبرميل. وصرّح سيبيها للصحفيين، وفقًا لوكالة “رويترز”، أن “السقف المعقول على سعر النفط من وجهة نظرنا هو 30 دولارًا”.
