بنوك الخليج تخفض أسعار الفائدة بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي»

تشكل أسعار الفائدة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد ككل، حيث تسعى البنوك المركزية إلى إنجاز التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار،في هذا الإطار، أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية عن خفض أسعار الفائدة مؤخراً، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2025،يأتي هذا القرار في سياق السباق العالمي نحو تخفيض تكاليف الاقتراض لتحفيز الاقتصاد، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا الخفض على الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمستهلكين.

تخفيض البنك المركزي السعودي لأسعار الفائدة

كان البنك المركزي السعودي أول البنوك الخليجية التي أعلنت عن خفض أسعار الفائدة، حيث خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5%،كما تم تخفيض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بنفس القدر إلى 4.50%،هذا القرار جاء في إطار حرص البنك المركزي على استدامة الاستقرار النقدي، وامتثالاً للتطورات الاقتصادية العالمية.

مصرف الإمارات المركزي يعلن تخفيض أسعار الفائدة

من جانب آخر، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن خفض سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 4.40% اعتباراً من يوم الخميس 19 ديسمبر،هذا التخفيض يعكس التوجه العام نحو دعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تسهيل الوصول إلى الأموال.

تخفيض سعر الفائدة من قبل مصرف البحرين المركزي

أيضاً، قرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5% اعتباراً من نفس التاريخ،يشير هذا التخفيض إلى الجهود المستمرة من قبل المصرف لتحقيق نمو اقتصادي متوازن في ظل الأوضاع المالية العالمية المتغيرة.

مصرف قطر المركزي وتوجهاته الجديدة

في خطوة مماثلة، أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض أسعار الفائدة، وذلك بمقدار 30 نقطة أساس،هذه المرة الثالثة التي يحقق فيها المصرف تخفيضاً في أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويبلغ إجمالي تلك التخفيضات 1.15% منذ بدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر،الأسعار الجديدة أصبحت 5.10% للإقراض و4.60% للإيداع و4.85% لإعادة الشراء، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز النشاط الاقتصادي.

تأثيرات خفض أسعار الفائدة في المنطقة

تعتبر قرارات البنوك المركزية الخليجية في خفض أسعار الفائدة بمثابة استجابة للتوجهات والأحداث الاقتصادية العالمية، وخاصةً قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، والذي زاد بمجموعه عن 100 نقطة أساس خلال العام الحالي،تسعى هذه الخطوات إلى دعم النمو المحلي وتعزيز القدرة الشرائية، مما يؤثر بشكل إيجابي على الأنشطة التجارية والاقتصادية في المملكة والخليج بشكل عام.

في الختام، تعكس قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الخليجية في الفترة الأخيرة جهوداً متواصلة نحو تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار النقدي في المنطقة،يتزامن هذا التوجه مع خطوات مماثلة على الساحة العالمية، مما يدل على التنسيق المستمر بين البنوك المركزية لمواجهة التحديات الاقتصادية،يبقى السؤال كيف ستنعكس هذه الإجراءات على الاقتصاد المحلي ورضا المستهلكين في المستقبل القريب.