في تحدٍ صارخ لقرار محافظ الجيزة، اتفق عدد من تجار بيع أسطوانات البوتاجاز في منطقة فيصل بالجيزة على مخالفة قرار المحافظ ورفعوا سعر بيع الأسطوانة المنزلية إلى 270 جنيهًا بدلاً من 210 جنيهات، وهو السعر الرسمي المقرر شاملاً خدمة التوصيل للمنازل.
وكان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا رسميًا بتحديد أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1287 لسنة 2025. ونص القرار على أن يكون سعر الأسطوانة المنزلية من أرض المستودع 200 جنيه، وتباع خارج المستودع شاملاً التوصيل بسعر 210 جنيهات كحد أقصى.
ورصد موقع «الحرية» شكاوي المواطنين من تجار “الأنابيب” واستغلال المواطنين، فى منطقة فيصل – وهي من أكثر المناطق كثافة سكانية بالمحافظة – على فرض تسعيرة موحدة تبلغ 270 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، مستغلين حاجة المواطنين للغاز المنزلي، ومحققين أرباحًا غير مشروعة على حساب المواطن.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض أصحاب المستودعات يتعاونون مع التجار لفرض هذا السعر، في غياب واضح للرقابة الفعلية، ما يعكس وجود خلل في منظومة التوزيع والرقابة على الأسعار.
وذكر أحد المواطنين المتضررين أنه توجه إلى منظومة الشكاوى التابعة لمحافظة الجيزة للإبلاغ عن تجاوزات في أسعار أسطوانات البوتاجاز، إلا أنه لم يتلقَ أي استجابة تُذكر، مما دفعه إلى التشكيك في جدوى هذه القنوات الرسمية، مطالبًا بوجود آلية رقابية أكثر فاعلية وسرعة في التعامل مع شكاوى المواطنين.
وكان المحافظ قد شدد في قراره على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية من قِبل مديرية التموين، لضمان التزام المستودعات بالسعر الرسمي، ومنع أي تلاعب أو اتجار في السوق السوداء.
كما دعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق ببيع الأسطوانات عبر الخطوط الساخنة 33465048 / 33465046 أو من خلال تطبيق “واتساب” على الرقم 01016050453، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويطالب المواطنون في فيصل الجهات الرقابية بالتدخل العاجل للحد من هذه الممارسات، وتوفير أسطوانات الغاز بالسعر المعلن، حمايةً للحقوق وضمانًا للعدالة الاجتماعية.
