تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية في ليبيا (تفاصيل)

تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية نقطة تحول جديدة، إذ يسعى كلا البلدين إلى بناء شراكة اقتصادية متينة تلبي احتياجات السوقين وتدعم التبادل التجاري بينهما،تأتي هذه المحاولات في ظل التحديات التي فرضها دخول كميات كبيرة من السلع الأجنبية إلى السوق الليبي، مما أثر سلبًا على التجارة البينية،تظهر مؤشرات قوية على رغبة السوق الليبي في استعادة الاعتماد على المنتجات المصرية، مما يستدعي المزيد من التعاون بين الجانبين لتعزيز قاعدة العلاقات الاقتصادية.

السوق الليبي وطموحات التعاون

أفاد وزير الاستثمار والتجارة الليبي، محمد الحويج، بأن السوق الليبي بحاجة ماسة إلى جميع السلع، مع إشارة خاصة إلى أهمية المنتجات المصرية،وقد طلب الحويج من اتحاد الصناعات المصرية توفير قائمة بأسماء الشركات المصرية المعروفة بجودة منتجاتها، لتلبية احتياجات السوق الليبي،ومن جهته، أكد على أهمية إقامة معارض للمنتجات المصرية داخل ليبيا، مستفيدين من الاستثناءات القانونية التي تتيح تعزيز التجارة بين البلدين، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي هو السبيل للنمو والثبات في المنطقة.

تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي

أكد المهندس محمد البهي، رئيس لجنة اتحاد الصناعات، على ضرورة التركيز على السوق الليبي كوجهة واعدة للمنتجات المصرية، نظرًا للعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين،كما أقر بوجود تحديات تهريب غير رسمية تضر بسمعة المنتجات المصرية، مثل تهريب الأدوية، وأكد أن الجهود تُبذل لتصحيح الانطباعات السلبية لدى المستهلك الليبي،زيارة الوفد المصري الأخيرة إلى مدينتي طرابلس وبني غازي كانت بمثابة خطوة إيجابية نحو إزالة تلك الصور الذهنية السلبية وتعزيز الثقة في الجودة.

فرص جديدة للاستثمار

عرض ممثل مجلس الأعمال الليبي رؤية إيجابية حيال السوق الليبي كمنصة لانطلاق المنتجات المصرية نحو أسواق جديدة، مثل تشاد والنيجر، وليس فقط كعنصر يعتمد على تعداد سكانها،وبينما تتعزز الاستثمارات الأجنبية في ليبيا، تتجه الحكومة نحو إعادة إعمار البلاد وضمان استقرار الوضع الأمني، مما يسهل حركية الأعمال ويجعل الموانئ أكثر استعدادً لفتح أبوابها أمام المنتجات والسلع.

ختامًا، يظهر واضحًا أن العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية تتجه نحو تطور مثير، حيث يسعى كلا البلدين لاستغلال الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك،ومع وجود رغبة قوية من السوق الليبي للعودة إلى المنتجات المصرية، يصبح من الضروري اتخاذ خطوات عملية لبناء شراكات تجارية استراتيجية تساهم في النهوض بالاقتصادات المحلية وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي في كلا البلدين،من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تغيرات إيجابية في العلاقات الاقتصادية، قد تؤدي إلى تبادل تجاري أكبر والمنفعة المتبادلة.