يترقب الجميع موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل، 22 مايو 2025، وهو الاجتماع الثالث لهذا العام.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، حيث تتسارع التغيرات في المؤشرات المالية، مع صدور بيان معدلات التضخم الذي أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في أبريل بنسبة 0.4% مقارنةً بشهر مارس.
اجتماع البنك المركزي
سجل معدل التضخم السنوي في مصر 13.5% لشهر أبريل، بزيادة عن 13.1% في مارس. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز والحبوب والأسماك، بالإضافة إلى الملابس والأحذية، وذلك نتيجة رفع لجنة تسعير المواد البترولية أسعار السولار والبنزين في بداية أبريل.
مع تزايد الضغوط الاقتصادية، تتجه الأنظار نحو أجندة اجتماعات البنك المركزي للعام 2025، والتي تشمل العديد من الاجتماعات الهامة. سيكون الاجتماع الثالث في 22 مايو، يليه اجتماع آخر في 10 يوليو، مما يزيد من التوقعات حول القرارات المرتقبة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
إن هذا الاجتماع يمثل فرصة حاسمة للبنك المركزي لمواجهة التحديات الحالية، مما يجعل كل الأنظار تتجه نحو ما سيُعلن عنه من قرارات.
ننشر الأوعية الادخارية في البنك الأهلي المصري بعد خفض سعر الفائدة من المركزي المصري
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب خبير اقتصادي في خاص لـ”الحرية”، إنه طبقا للمؤشرات الحالية فإنه يعتقد أن البنك المركزى المصرى، قد يخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لافتا إلى أن هذا لا يمنع أنه قد يجد جديدا يجعل البنك يفضل تثبيت سعر الفائدة.
وأضاف “عبد النبي”، أن صندوق النقد الدولى قد نصح الحكومة المصرية بضرورة التريث فى تخفيض سعر الفائدة حتى لا يؤثر ذلك على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرى.
قرار البنك المركزي
وفي الختام، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من يتابع ما يحدث فى إدارة السياسات النقدية المصرية سيكتشف أن البنك المركزى المصرى، يحاول التوازن بين متطلبات رجال الأعمال فى مصر وبين توصيات صندوق النقد الدولي فيما يخص إدارة سعر الفائدة.
