تابعت لجنة التعليم بحزب الوعي، ما أثير حول واقعة زيارة وزير التربية والتعليم وبعض مساعديه إلى بعض مدارس مركز الباجور بمحافظة المنوفية، يوم الاثنين الماضي 7 أبريل 2025، وما قيل عن تعنيف أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية والتجاوز في حقه لفظيًا على مرأى ومسمع من بعض العاملين في إحدى مدارس إدارته التعليمية، والذي قد عاجلته المنية إثر أزمة صحية بعد طرده مباشرة منها.
حزب الوعي يُطالب بتحقيقات قانونية في واقعة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
وقال اللجنة، في بيان صادر عن الحزب، إن التضارب الواضح بين بيان وزارة التربية والتعليم، تعليقًا على تلك الواقعة وبين شهادة الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة المنوفية، على صفحته الخاصة بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يحتاج إلى تحقيقات قانونية عاجلة وناجزة، لمحاسبة من تجاوز؛ تحقيقا للشفافية والعدالة.
وتابع الحزب: “غاية وزارة التربية والتعليم الأولى تتمثل في تقديم خدمة تعليمية لفئات عمرية محددة في القوانين المنظمة لذلك؛ لرفع كفاءاتهم الفكرية وتنميتهم علميا ووطنيا واجتماعيا، ولن تتحقق تلك المهمة دون معلم مبدع، والذي يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم إعداده لتلك المهمة ورعايته والعمل على تطويره وتنمية مهاراته”.
وأكد أنه لا شك في أن ذلك كله مرهون بوجود قيادات فعالة ذات مهارات قيادية وذات حس سياسي وروح إنسانية عالية؛ حتى تتمكن من النجاح في إعادة توجيه فريقها نفسيا وعاطفيا نحو رغبة حقيقية للنجاح والعطاء والاستمتاع بخدمة الطلاب، ودون تلك المهارات لن يكون هنالك إبداع وعطاء حقيقي في مناخ يسوده التوتر والتربص.
وأردف البيان: “هذه الواقعة تؤكد أننا في حاجة ماسة إلى فصل سلطات الوزارة الفنية عن سلطات المحافظ الإدارية؛ لمحاسبة من تجاوز أو أساء أو أهمل في أداء وظيفته وعقابه طبقا للقانون بعد التحقيق معه مسؤولية المحافظ لا الوزير، محاسبة قانونية دون تعنيف أو تجاوز لفظي أو غيره؛ هذا ما تلزمنا به دولة المؤسسات والقانون”.
