يعتبر موضوع قانون التصالح في مخالفات البناء من الموضوعات التي تثير اهتمام الكثير من الأفراد، حيث يتزايد التساؤل حول تفاصيل هذا القانون وأثره على العقارات بشكل عام،شهدت الفترة الأخيرة إصدار مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى تنظيم سوق العقارات، كما ظهرت مجموعة من التعديلات الجديدة التي أثرت على جميع أصحاب الشقق والمزارع،تهدف هذه القوانين إلى تنظيم البناء والحد من المخالفات، مما يساهم في حماية حقوق المواطنين والأراضي الزراعية،وبذلك، يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة التفاصيل الدقيقة والإجراءات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح، بالإضافة إلى الحالات الاستثنائية التي لا يشملها هذا القانون.
أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء
صدرت عدة قوانين متعلقة بتصحيح أوضاع مخالفات البناء في السنوات الأخيرة، حيث جاء قانون التصالح في المخالفات عام 2019 تحت رقم 17، وتمت إجراء تعديلات عليه بموجب القانون رقم واحد لعام 2020،يهدف هذا القانون إلى الحد من المخالفات وإعادة تنظيم العمران وتطوير المرافق العامة في البلاد،ويعكس التوجه الحكومي لتنظيم السوق العقاري عن طريق توفير آليات سهلة للمواطنين للتصالح مع مخالفاتهم، مما يساهم في تيسير الإجراءات،وقد أدت هذه التعديلات إلى خروج العديد من القرارات الخاصة بنظم الدفع وتقديم المستندات المطلوبة، بحيث تيسر الحصول على التصالح في المخالفات البنيوية التي قد يرتكبها الأفراد،ومن بين الجوانب المهمة التي تم تناولها في هذه القوانين، هو إمكانية تقسيط الرسوم المتعلقة بمخالفات البناء لفترات تصل إلى ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد موعد انتهاء قبول طلبات التصالح الأخير بمخالفات البناء بشكل عام في سنة 2025، وتحديدًا في الرابع من نوفمبر،يعتبر ذلك بمثابة تحذير للمواطنين بضرورة تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، حيث لن يتم قبول أي طلبات جديدة بعد هذا التاريخ، مما يضع على عاتقهم ضرورة الإسراع في التعامل مع هذا الملف وتقديم جميع الأوراق المطلوبة لضمان حقوقهم.
الحالات التي لا ينطبق عليها القانون
بعد استعراض المعلومات الأساسية المتعلقة بقانون المخالفات، نود أن نوضح أنه وفقًا للتصريحات الرسمية من رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، تم تحديد مجموعة من الحالات التي لا يشملها قانون التصالح في مخالفات البناء،تشمل هذه الحالات
- المباني التي تعتبر غير مستقرة أو آيلة للسقوط.
- البناء في المناطق القريبة من المعالم الأثرية التي تتطلب حمايتها.
- البناء على الأراضي الزراعية دون الحصول على التصاريح اللازمة.
- أي إنشاءات تقع في المناطق المجاورة لنهر النيل، التي تخضع لقوانين حماية البيئة.