تعويضات الملاك عن السنوات الماضية .. مجلس النواب يزف بشرى سارة والتطبيق قريبا

في ضوء التحديات القانونية والاجتماعية المتعلقة بالإيجار القديم، ظهر تساؤل جوهري حول تأثيرات الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا على العلاقة بين الملاك والمستأجرين،المستشار القانوني لإتحاد ملاك الإيجار القديم أحمد جاد، عبر عن مجموعة من المطالب الهامة التي يسعى الملاك لتحقيقها من خلال القوانين التي ستناقش في مجلس النواب قريبًا،يشير ذلك إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر في نظام الإيجار القديم لضمان العدالة لكلا الطرفين.

إنهاء عقود الإيجار القديم

أكد “جاد” على ضرورة وضع جدول زمني يهدف إلى إنهاء جميع عقود الإيجار القديم الخاصة بالوحدات السكنية،ونبه إلى أنه لا توجد دولة حديثة تعتمد على نظام الإيجار القديم سواء في الوحدات السكنية أو التجارية، مما يعكس الحاجة الملحة لتطوير هذا النظام بما يتماشى مع المعايير العالمية،هذه المطالب تعكس رغبة الملاك في وضع حد للتعقيدات الناجمة عن نظام الإيجار القديم والذي أظهر نفسه كعائق أمام التنمية والاستثمار في السوق العقاري.

تعويض عن السنوات الماضية

وفي سياق حديثه، أضاف المستشار القانوني أن الملاك يطالبون بتشريعات تتعلق بالوحدات المغلقة وغير المستغلة، مما يتطلب تسليمها للملاك الأصليين بشكل فوري،يشدد “جاد” على أن هناك حاجة ماسة لتعويض الملاك عن الفترات السابقة، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يعتبر بمثابة كاشف للواقع القانوني وليس مجرد شاهد على الأزمة،من الضروري أن يتحمل المستأجرون تكاليف ترميم المباني وأعمال الصيانة، حيث إنهم المعنيون باستخدامها.

حكم المحكمة الدستورية العليا

صدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية بعض الفقرات من المادتين (1 و2) من القانون 136 لعام 1981، الذي ينظم علاقة الإيجار بين المالكين والمستأجرين،يُظهر هذا الحكم أهمية إعادة النظر في التشريعات القائمة التي تؤثر على السوق العقاري،وبذلك، يصبح من الضروري فهم تداعيات هذا الحكم من أجل التوصل إلى حلول عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

عقود الإيجار القديم

أشار وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب إلى الأهمية الكبيرة لعقود الإيجار القديم، إذ تمثل حوالي 80% من إجمالي الوحدات السكنية في المناطق الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تتوزع الـ 20% المتبقية على باقي المحافظات،الخطط المستقبلية لمناقشة قانون الإيجار القديم تتطلب ضبط الإجراءات الزمنية لضمان مشاركة فعالة بين جميع الأطراف،بلغ عدد الوحدات بنظام الإيجار القديم 1.850 مليون وحدة، مما يبرز الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة وعادلة.

قانون الإيجار القديم

في سياق النقاشات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، أوضح وكيل لجنة الإسكان أن هناك انقسامات في الآراء بين الملاك والمستأجرين،بينما يشعر الملاك بأنهم تعرضوا للأذى بسبب الأجرة المنخفضة، يُعبر المستأجرون عن هواجسهم بشأن تكاليف الإيجار والخدمات،يتطلب الوضع الراهن الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف للوصول إلى حلول تُرضي مختلف وجهات النظر.

في الختام، يُظهر النقاش المستمر حول قانون الإيجار القديم مدى تعقيد العلاقات القائمة بين الملاك والمستأجرين في مصر،الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يُعتبر خطوة نحو إعادة تقييم هذا النظام المعقد، ويُلقي الضوء على التحديات التي يواجهها السوق العقاري،سوف يستمر التواصل بين جميع الأطراف للوصول إلى نتائج مُرضية للجميع، مما يُشجع على تطوير الاستثمارات وتشجيع حياة اجتماعية واقتصادية أكثر استقرارًا.