تفاصيل دقيقة ومثيرة عن حصة الفرد الشهرية لشراء السلع وموعد تطبيق الدعم النقدي كيف يمكن أن يؤثر ذلك على ميزانيتك!

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا بمناقشة مقترح دعم نقدي لنظام التموين خلال جلسات الحوار الوطني،يهدف هذا النقاش إلى فهم آليات تنفيذ هذا النظام الجديد، بالإضافة إلى تحديد موعد تطبيقه،ويأتي هذا التطور استجابةً لتكرار الشكاوى حول وجود فاقد في النظام الحالي للدعم التمويني العيني، والتلاعب في توزيع السلع المدعومة، مما يؤدي إلى سوء استخدامها،وتؤكد الوزارة أن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي في السلع التموينية والخبز المدعم سيعزز الفعالية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، بالتوازي مع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

حصة الفرد من الدعم

بحسب مصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن تطبيق نظام الدعم النقدي سيختلف بشكل ملحوظ عن النظام السلعي الحالي الذي يضمن صرف سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد على البطاقة التموينية وخمس أرغفة من الخبز البلدي يوميًا،أما النظام الجديد فسيهدف إلى الحفاظ على مخصصات الدعم، ويتضمن التعديلات التالية فيما يتعلق بحصة الفرد والبطاقة التموينية للأسرة

– كل أسرة مسجلة في النظام ستحصل على قيمة مالية معينة شهريًا تتفاوت من أسرة لأخرى وفق عدد الأفراد على البطاقة.

– يمكن للأسرة المستحقة للدعم شراء كميات وأصناف متنوعة حسب رغبتها من خلال منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ الإتاحة دون التقيد بكميات محددة.

– سيتم ميكنة الجمعيات الاستهلاكية لتوفير كافة السلع، مما يتيح للأسرة المستحقة للدعم صرف ما تحتاجه ضمن الحدود المالية المحددة لها.

موعد تطبيق نظام الدعم النقدي

تشير المصادر إلى أن موعد تنفيذ نظام الدعم النقدي يرتبط بما تتوصل إليه جلسات الحوار الوطني حول الانتقال من النظام السلعي إلى النقدي،بعد انتهاء هذه الجلسات، ستقوم الوزارة بعرض النتائج على الجهات المعنية لتحديد الإجراءات اللازمة وموعد التنفيذ.

يعتبر الانتقال إلى نظام الدعم النقدي خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الدعم الحكومي، وضمان وصوله بشكل أفضل للأسر المستحقة،إذ يُمكن أن يؤدي هذا التحول إلى تحسين التجربة الشرائية للأسر، ويساعد في تقليل الفاقد والاحتكارات، مما يعزز من أهمية دعم الفئات الأكثر احتياجًا،ومع ذلك، يتطلب هذا التحول الدراسة الجيدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه دون التأثير السلبي على الأسر ذات الدخل المنخفض،الانتقال الفعال يجب أن يتزامن مع تطوير آليات المراقبة والتقييم لضمان عدم استغلال الدعم وضمان استدامته،تحقيق هذا سيعزز الثقة بين المواطن والدولة، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.