أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 يحتوي على العديد من المواد التي تتعارض مع نصوص الدستور، داعيًا إلى مراجعة شاملة للقانون والقوانين المرتبطة به، لضمان حماية حرية الصحافة واستقلال الهيئات الإعلامية.
كلمة جمال عبد الرحيم في اجتماع اليوم
وقال عبدالرحيم، خلال اجتماع عقدته النقابة مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إن النقابة خاضت معركة طويلة لتعديل المادة 12 من القانون، لما تمثله من قيود على العمل الميداني، لكنها ليست الوحيدة، مشددًا على أن النقاش يجب ألا يقتصر على هذه المادة فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل قوانين أخرى تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
وأضاف: «هناك نصوص عديدة في قانون 180، وقوانين أخرى مثل قانون الهيئة الوطنية للصحافة (رقم 179 لسنة 2018)، تحتاج إلى تعديل لأنها تخالف الدستور بشكل صريح، وتؤثر سلبًا على استقلال العمل الصحفي».
وأوضح أن من أبرز المواد المثيرة للجدل، تلك المتعلقة بتشكيل الهيئات الإعلامية، التي يفترض أن تكون مستقلة وفقًا للدستور، إلا أن القانون الحالي لا يضمن ذلك الاستقلال فعليًا، مؤكدًا أن الهيئات الإعلامية تم تصميمها بطريقة لا تعكس الروح الدستورية لاستقلالها.
تهديد التنوع الإعلامي وتضعف منابر الصحافة القومية
كما أشار إلى خطورة ما يتيحه القانون رقم 179 من إمكانية دمج الإصدارات الصحفية، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدد التنوع الإعلامي وتضعف منابر الصحافة القومية.
وفيما يتعلق بالوضع التنظيمي داخل النقابة، لفت عبدالرحيم إلى أن القانون رقم 180 ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، الذي كان يتضمن بابًا كاملًا يخص التأديب داخل النقابة، بما في ذلك لجان التحقيق والتأديب، قائلاً: «مع صدور القانون الجديد، تم تجاهل هذا الجزء المهم، وهو ما تسبب في أزمة داخلية لا تزال قائمة حتى الآن، وتستلزم معالجة قانونية عاجلة».
واختتم سكرتير عام النقابة حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع خطة واضحة ومكثفة في الفترة المقبلة، للضغط من أجل إجراء تعديلات تشريعية شاملة على منظومة قوانين الصحافة والإعلام، بما يتماشى مع نصوص الدستور ويضمن حرية واستقلال المهنة.
