نظم حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة المنيا، مساء اليوم، حلقة نقاشية بعنوان “القانون والشعب” لمناقشة أبعاد وتداعيات قانون الإيجار القديم.
وجرت الجلسة في مقر الحزب بمدينة المنيا بحضور نخبة من القانونيين، أساتذة الجامعات، وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بالشأن العام.
حزب الجيل الديمقراطي بالمنيا يناقش أزمة قانون الإيجار القديم
بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من حسام عطفَت، الأمين العام للحزب في المنيا وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، الذي عبر عن سعادته بالحضور المتميز للمختصين.
وهنأ المشاركين بتحيات النائب السابق ناجي الشهابي، رئيس الحزب، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء هو خلق مساحة للحوار المجتمعي حول القضايا التي تمس المواطنين، وعلى رأسها قضية قانون الإيجار القديم.
شارك في النقاش عدد من الخبراء القانونيين، حيث تناولت الحلقة الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقانون، كما تم طرح حلول للتوفيق بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وكان من بين المشاركين في الجلسة، على عبد المنعم، ماجستير القانون الجنائي والعسكري وأمين عام الحزب الناصري بالمنيا، والدكتور حسين حمودة، دكتوراه القانون الجنائي والمحامي بالنقض.
وشارك أيضًا الدكتور إبراهيم القاضي، ماجستير وباحث دكتوراه في القانون العام وأمين شباب حزب الجيل الديمقراطي بالمنيا، بالإضافة إلى المستشار أحمد البدري، المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، وعدد من الشخصيات العامة مثل الدكتور إبراهيم إسماعيل رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين والدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة السابق.
مقترحات وتوصيات الحزب لقانون الإيجار القديم
واختتمت الجلسة النقاشية بمقترحات وتوصيات لمعالجة آثار تعديل قانون الإيجارات القديمة أبرزها تفعيل نصوص الدستور من ناحية التزاماتها تجاه رعاياها خاصة المسكن والصحة، تشكيل لجان قضائية دون اشتراك لجان اخرى معها لفحص الوحدات التى قام الجهاز المركزي للإحصاء بحصرها خاصة ذات العلاقة بين المالك والمستأجر، مراعاة البعد الاجتماعى دون استغلال.
وأوصى المجتعون بتشكيل لجان متخصصة بإشراف السلطة القضائية لتقدير القيمة السوقية العادلة للوحدات السكنية المؤجرة، على أن يتم تحديد هذه القيمة خلال مدة أقصاها المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، على أن يتم بعد ذلك الاستعانة بخبير عقاري لتقدير القيمة الإيجارية في السنة الأولى، بحيث تصل في السنة الأخيرة إلى القيمة السوقية الحقيقية.
وتضمنت التوصيات إنشاء صندوق اجتماعي يتم تمويله بنسبة من القيمة الإيجارية المحصلة طوال فترة سريان العلاقة التعاقدية، على أن يُستخدم هذا الصندوق في معالجة الآثار الاجتماعية الناتجة عن تعديل القانون، فضلصا عن إطلاق برامج دعم اجتماعي موجهة للفئات المتضررة من التعديلات، بما يضمن لهم سكنًا لائقًا أو تعويضًا مناسبًا.
وشملت التوصيات استحداث آليات دعم مباشر تشمل تقديم إعانات مالية أو قروض ميسّرة (منخفضة الفائدة) للمتضررين من التعديل، فضلًا عن فرض رسوم رمزية على المنتفعين من تعديل القانون، بهدف توفير موارد مالية تساهم في تعويض الفئات المتضررة.
وتضمنت التوصيات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا استنادًا إلى تاريخ إبرام العقود، مع مراعاة الأقدمية في التطبيق، وقيام وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي الصالحة للبناء، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق لوضع بروتوكولات لإنشاء وحدات سكنية بديلة
وانتهت التوصيات بضرورة فحص الوحدات غير المستغلة أو المغلقة من قبل المستأجرين واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستردادها لصالح الدولة أو إعادة طرحها، فضلًا عن مراجعة كافة عقود الإيجار القائمة بين الملاك والمستأجرين، والتأكد من قانونيتها، وفي حال عدم وجود عقد موثق، يتم إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة.
اقرأ أيضًا: «حراك» ترفض مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وتطلق مبادرة “توحيد الجهود” لجمع قوى المعارضة في مواجهته
