علّق محمد تركي، المتحدث باسم حزب المحافظين، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم المياه، التي أقرها مجلس النواب.
حزب المحافظين ينتقد قانون المياه
وتنص مادة القانون على معاقبة مروّجي الشائعات حول جودة المياه بغرامات تصل إلى نصف مليون جنيه، ما اعتبره التركي أنه: “ظاهره الرحمة، وفي باطنه العذاب”.
وأوضح تركي في تصريح خاص لـ«الحرية» أن مواجهة الشائعات المغلوطة حول جودة المياه أمر مهم ولا خلاف عليه، مشيدًا بالهدف المعلن من المادة، خاصة في ظل ما حدث مؤخرًا من شائعات حول تسمم المياه في أسوان، والتي أدت إلى حالة من الهلع المجتمعي بعد تداول أنباء عن وفيات وانتشار التسمم، دون تأكيد رسمي واضح.
اقرأ أيضًا: أكمل قرطام يكشف لـ«الحرية» موقف حزب المحافظين من المشاركة في الانتخابات النيابية 2025
وأضاف: “أكيد نثمّن أي توجه لمواجهة الشائعات اللي ممكن تكدّر السلم الاجتماعي وتخوف الناس، لكن السؤال هنا: من الجهة التي ستحكم إذا كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة؟”.
غياب الشفافية يفاقم الأزمة
وانتقد المتحدث باسم حزب المحافظين ما وصفه بعدم الشفافية وغياب حرية تداول المعلومات في الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن “التعامل مع الأزمات كثيرًا ما يتم بمنطق التعتيم ودفن الحقائق، وكأن شيئًا لم يكن”، مضيفًا أن “الاعتراف بأي خطأ لا يحدث إلا بعد أن يتعذّر التستر عليه”.
وحذّر تركي من أن تتحول هذه المادة من أداة لضبط الشائعات إلى وسيلة لقمع المعارضين وتكميم الأفواه، مؤكدًا أن “هناك فارقًا كبيرًا بين محاسبة مروّجي الشائعات عمدًا، وبين ملاحقة أي صوت يحاول كشف القصور أو الإشارة إلى خلل في الأداء الحكومي”.
