أكد حزب الوعي، في بيان رسمي، أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة رغم التحسن النسبي الذي أشار إليه تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس 2025، محذرًا من هشاشة هذا الاستقرار واستمرار اعتماد السياسات المالية على حلول قصيرة المدى.
وأوضح الحزب أن التقرير أشار إلى تحسن بعض المؤشرات، مثل تعافي النمو إلى 4.28% في بداية العام المالي 2024/2025، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن احتياطيات النقد الأجنبي عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024. إلا أنه شدد على أن هذا التعافي لا يعكس نموًا فعليًا قويًا، وإنما يعوض فقط التراجع الحاد الذي شهده الاقتصاد في الأرباع السابقة، ما يجعل الاستقرار الحالي هشًا وقابلًا للانتكاس.
وأشار الحزب إلى أن التقرير دعا إلى تعزيز الإيرادات العامة، وترشيد الحوافز الضريبية، وزيادة شفافية المالية العامة، والتوسع في تمكين القطاع الخاص، وضمان مرونة سعر الصرف، وهي توصيات لطالما طالب بها الحزب لضمان استدامة الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أعلن حزب الوعي أنه بصدد إعداد برنامج مفصل لإصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، يتضمن مقترحات قابلة للتنفيذ سيتم تقديمها للحكومة وقيادات الدولة قريبًا، بهدف وضع الاقتصاد المصري على مسار تنافسي حقيقي.
محاور الإصلاح التي يقترحها حزب الوعي
تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، مع مراعاة الأعباء المعيشية للفئات الأقل دخلًا، والقضاء على التضخم عبر سياسات نقدية متوازنة تحقق استقرار الأسعار وتحفز الاستثمار، وضمان استقلالية البنك المركزي واعتماد سعر صرف يعزز تنافسية المنتجات الوطنية.
- ولفت الحزب إلى ضرورة تحقيق إصلاح هيكلي شامل عبر تهيئة بيئة أعمال مستقرة لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
كما أكد الوعي ضرورة تحجيم الدين العام ووضع سقف ملزم للاقتراض، والبحث عن بدائل تمويلية مبتكرة، والحد من اللجوء للتمويل التضخمي الذي يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
رؤية الحزب للاستقرار والتنمية
شدد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية متكاملة يكون فيها النمو المستدام هدفًا رئيسيًا، مع ضمان أن تكون الحماية الاجتماعية جزءًا من النمو وليس مجرد إجراء لتخفيف الأضرار الناجمة عن التقشف.
واختتم حزب الوعي بيانه بالتأكيد على أنه لا يكتفي بممارسة دور المعارضة، بل يسعى إلى تقديم رؤى وحلول عملية للإصلاح، مؤكدًا التزامه بدوره كـ “قوة اقتراح، قوة إصلاح، وقوة بناء”.
