حزمة جديدة.،وزير المالية يعلن بشرى سارة أمام البرلمان بشائر الخير قادمة والتطبيق في هذا الموعد لتخفيف الأعباء عن المواطنين!

تسعى الحكومات دائمًا إلى تعزيز الأوضاع المالية للبلاد وتقليل الأعباء على الممولين، وفي هذا السياق، أعلن “أحمد كجوك” خلال كلمته أمام البرلمان بتاريخ 5 نوفمبر 2025 عن مجموعة من التسهيلات الضريبية،تسعى هذه التسهيلات إلى تخفيف الأعباء المالية عن الممولين وتشجيع إدماج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد،يعكس ذلك التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستثمار.

حزمة تسهيلات ضريبية للممولين

أوضح وزير المالية خلال كلمته أن الحكومة قد قدمت حزمة من التسهيلات الضريبية بهدف إدماج القطاع غير الرسمي، حيث تنصب أولويات الحزمة على تخفيف العبء عن الممولين وتحسين الإجراءات الضريبية،تشمل التسهيلات مجموعة من الإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى جعل العمل مع القوانين الضريبية أكثر سهولة وفعالية.

تصريحات وزير المالية بشأن التسهيلات الضريبية

ذكر الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات تحتوي على 20 إجراء، من المقرر تطبيقها في العام المالي الحالي،تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط وتحسين الإقرارات الضريبية، مما يسهل على كافة الممولين فهم التزاماتهم وضمان الامتثال الضريبي.

وعود وزير المالية في العام المقبل

كشف الوزير عن الخطة المستقبلية للسياسة الضريبية للسنوات القادمة، وأشار إلى طرح استراتيجية جديدة للحوار المجتمعي حتى عام 2030،تتضمن هذه الخطة اعتماد نظام المقاصة لتسوية مستحقات الممولين بشكل مركزي، مما يسهل عملية إدارة الالتزامات المالية،كما تمت الإشارة إلى ة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة.

حزمة في الضريبة العقارية

كشف الوزير أيضًا عن خطط لتطبيق حزمة جديدة تتعلق بالضريبة العقارية، بالإضافة إلى تسهيل سداد الضرائب إلكترونيًا،يظهر هذا التوجه الحكومي الرغبة في توحيد ضوابط السوق، مما سيحقق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وثقة للمستثمرين.

تتجه الحكومة نحو تحسين بيئة الأعمال وتقليل الأعباء الجمركية والضريبية على الممولين، وهذا ما يعبر عنه جهود وزير المالية “أحمد كجوك”،تأتي هذه التسهيلات الضريبية في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي،إن التيسيرات المقترحة تعتبر خطوة هامة في مسار تيسير المناخ المالي وتجويد الإجراءات الضريبية.

يعكس الإعلان عن استراتيجيات التسهيلات الضريبية في البرلمان، الالتزام الحكومي بتحسين وضع الاقتصاد المصري وتوجّهها المستمر نحو التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص،تؤكد هذه السياسات على أهمية الحوار المجتمعي، كفاعل رئيسي في صياغة القوانين والقرارات التي تؤثر على المجتمعات والاقتصاد،سوف تساهم المقترحات الجديدة في تعزيز عوائد الدولة مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.