حسين الزناتي خلال حواره مع «الحرية»: اتهامات المجاملة والمال في لجنة القيد لا تستند إلى دليل.. ومستعد لأداء كل الأدوار النقابية داخل المجلس

• مستعد لأداء كل الأدوار النقابية داخل المجلس والدورة القادمة تحتاج فتح الملفات الأهم
• النقابة هى الأكثر تضررا مما يجري علي وسائل التواصل الاجتماعي
• الجمعية العمومية هي صاحبة القرار.. ومجلس النقابة لا يُقيم نفسه
• شباب المهنة عليهم الحفاظ علي مستقبل نقابتهم ومواجهة محاولات إضعافها
• النقيب ومجلسه ملزمان بخدمة أحد عشر ألف زميل بعيدًا عن توجهاتهم الشخصية
• لا يجوز تقليص أعداد القيد أو تعديل القوانين دون إرادة الجمعية العمومية
• كنت أمينًا للصندوق ثلاث سنوات.. والميزانية طُرحت بشفافية كاملة
• الحديث عن أزمة مالية غير دقيق.. ومن لديه اعتراض فليقدمه بشفافية للجمعية

أجرى الحوار/ عصام الشريف 

أعده للنشر/ سيف رجب – عمر البدوي – زياد أيمن

في معركة انتخابية ساخنة، حيث تتقاطع الرؤى وتتنافس البرامج، يطل الكاتب الصحفي حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، والمرشح على عضوية مجلس النقابة «مقعد فوق السن»، ليقدم رؤيته حول ما جرى وما يجب أن يكون.

في هذا الحوار، يفتح الزناتي ملفات النقابة بشفافية، ويضع النقاط فوق الحروف، من القيد إلى الميزانية، مرورًا بأزمة المشهد الانتخابي، وانتهاءً بضرورة الحفاظ على هيبة النقابة في مواجهة فوضى السوشيال ميديا.

وإلى نص الحوار:

خُضت تجارب نقابية كثيرة.. فكيف تقيم تجربة المجلس الأخير؟

 يجب في البداية أن نؤكد على أن اختيار النقيب ومجلس النقابة هو بإرادة حرة للجمعية العمومية، وبما أن الجمعية العمومية أمرت أن تكون هذه المجموعة هي التي تمثلهم في هذه الفترة، فعلى الجميع أن يطيع إرادتها.

والنقيب والمجلس مُلزَمين بالعمل لصالح الجمعية العمومية، فأيا كانت توجهات النقيب السياسية خارج النقابة، هو يمثل أحد عشر ألف زميل أو أكثر في الجمعية العمومية.
أما بالنسبة لأعضاء المجلس، حتى لو كان للعضو رؤية معينة من خارج النقابة، فدخوله إلى المجلس قد يُعدل أو يُغير هذه الرؤية بناءً على معطيات جديدة يتعرف عليها من تفاعله مع الزملاء، فنحن داخل الحركة النقابية، وكل زميل يجتهد لتحقيق أهداف الجمعية العمومية في ظل تحديات كبيرة نواجهها.
والحكم دائمًا للجمعية العمومية، وعلى أعتاب انتخابات جديدة، ستختار الجمعية نقيبًا جديدًا وستة من أعضاء المجلس، والإرادة الحرة للجمعية هي التي ستُقيم تجربة المجلس السابق عبر صندوق الانتخابات.
وإذا رأت استمرار النقيب الحالي، فهذا قرارها، وإذا اختارت نقيبًا جديدًا، فهذا أيضًا تعبير عن إرادتها، ونحن كأعضاء في المجلس ليس من حقنا تقييم أنفسنا، بل التقييم النهائي هو للجمعية.

أما بالنسبة لي، فأنا مستعد لأداء كل الأدوار النقابية داخل المجلس، والدورة القادمة تحتاج إلى فتح الملفات الأهم.

لماذا تتعرض لجنة القيد دائمًا إلى الانتقادات والطعن في أدائها؟

لم تُحدث لائحة القيد رغم التغيرات الجذرية في الصناعة، فاللجنة تعمل وفق إجراءات مُحكمة: اشتراط تسجيل المؤسسة الصحفية داخل النقابة، ووجود عقد عمل ثلاثي (بين الصحفي والمؤسسة والجهة الرقابية)، وتأمين الصحفي بشكل قانوني، وامتلاكه مؤهلًا عاليًا، وعدم ممارسته لمهنة أخرى.

وتتضمن مراحل التقييم تقديم الأوراق المطلوبة ومراجعتها من قِبل أعضاء لجنة القيد، واجتياز 4 دورات تدريبية واختبارات في مركز تدريب النقابة، ثم مقابلة شخصية لتقييم الخبرة، واللائحة الحالية تحدد 30 مقعدًا سنويًا للصحف اليومية، و15 للأسبوعية، و5 للمطبوعات الشهرية.

وعند استقبال طلبات تفوق العدد المقرر (مثل 90 طلبًا)، نضطر لتأجيل البعض، وهو إجراء مفروض بموجب اللائحة القديمة التي تحتاج تعديلًا لمواكبة متغيرات السوق.

وفي المؤتمر العام السادس، طرحتُ توصيات لتعديل اللائحة، لكن التغيير يتطلب موافقة الجمعية العمومية، والتزمنا بالقانون واللائحة حتى يتم تعديلها؛ لأننا نعترف بأن اللوائح الحالية قاصرة عن مواكبة الواقع.

اقرأ أيضًا:الصحف الحزبية في مصر.. أزمة ممتدة ومسارات معقدة للحل.. ورقة عمل لحسين الزناتي في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

وأود توضيح نقطة مهمة: عند فتح باب التقدم للقيد، ننشر أسماء المتقدمين قبل الموعد المحدد بفترة يحددها القانون، وذلك للسماح للزملاء بالطعن إذا وجدوا أسبابًا تستدعي ذلك، ولجنة القيد تدرس هذه الطعون بجدية.

والمشكلة الحقيقية تكمن في بعض المطبوعات غير المنتظمة التي تسيء للمهنة، وهو ما دفع المجلس الحالي – منذ شهرين – إلى مراجعة كل الصحف المُسجلة في النقابة، للتأكد من: انتظام إصدارها، ووجود علاقة عمل حقيقية بين الصحيفة والعاملين، والتزامها بمعايير التوزيع والانتشار.

وإذا اكتشف المجلس أن صحيفة ما لا تستوفي الشروط، سيتم وقف قبول طلبات القيد منها، وهذا الإجراء يهدف لتنقية السوق من المطبوعات الوهمية.

أحد أعضاء المجلس تكلم عن تقليص أعداد المقبولين  بالنقابة.. فكيف ترى الأمر؟

بداية، إذا كان الزميل أدلى برأيه باعتباره وجهة نظر شخصية، فهذا شأنه، أما أنا، فأنا رجل نقابي أعمل في إطار قانون النقابة واللائحة المنظمة لها، وتحديدًا فيما يخص القيد، وهذا هو الإطار الذي أتحرك فيه، وهو ما ألتزم به.
ولا يمكنني أبدًا اتخاذ أي موقف أو قرار من هذا النوع — كالدعوة إلى تقليص أعداد القيد أو تقييد دخول النقابة — دون العودة إلى الجمعية العمومية.

والجمعية العمومية هي صاحبة القرار الأصيل في مثل هذه القضايا الكبرى، سواء تعلق الأمر بتعديل قانون النقابة أو لائحة القيد أو أي إصلاحات تشريعية.

هل أنت مع وضع ضوابط جديدة للقيد أم تقليص الأعداد؟

أنا مع مناقشة أي مقترح بشفافية، لكن بشرط أن يكون تحت مظلة الجمعية العمومية، وما قيل مؤخرًا يثير قلق أجيال شابة مقبلة على المهنة، ويشعرهم أن هناك توجهًا لغلق الأبواب أمامهم، وهذا أمر خطير، ونحن لا نملك، كأعضاء مجلس، أن نفرض رؤانا على النقابة دون تفويض الجمعية العمومية.

وهناك فرق واضح بين ما يصدر كموقف رسمي عن مجلس النقابة، أو عبر النقيب أو السكرتير العام، وبين الآراء الشخصية التي قد تصدر من أحد الزملاء، والجمعية العمومية وحدها هي التي تقرر في النهاية هل توافق على هذه الآراء أم ترفضها.

حضرت أكثر من انتخابات داخل النقابة.. كيف تقيم  المشهد الانتخابي الحالي؟

بصراحة، ما يحدث حاليًا يهدم النقابة، وهذا هو التوصيف الأدق، بل إن النقابة هي الأكثر تضررا مما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا أعمل في النقابة ولا أمارس العمل النقابي عبر السوشيال ميديا، فداخل مجلس النقابة نتحاور ونختلف، لكنني أؤمن بأن ما يجري في أروقة المجلس يجب ألا يُخرج إلى العلن بهذا الشكل المؤسف.

كما أن طرح القضايا بهذا الأسلوب الفج، المليء بالتجاوزات، لا يُسيء فقط إلى زميل أو مرشح، بل يُسيء إلى العمل النقابي ككل، ويقدم صورة سلبية وغير حقيقية عن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والمؤسف أن هذا الخطاب لم يعد مقتصرًا على موسم الانتخابات، بل بات سلوكًا متكررًا حتى خلال الدورة النقابية.

اقرأ ايضًا: حسين الزناتي: نجاح مجلس النقابة عمل جماعي والهدف خدمة الجمعية العمومية

وأنا أناشد الزملاء، خاصة الشباب، بأن يدركوا أن النقابة نقابتهم، وأن ما يكتبونه اليوم سينعكس على مستقبلهم المهني، ونحن نواجه تحديات كبيرة بالفعل في المهنة، والصناعة، والمؤسسات الصحفية ولا نحتاج لأن نزيد الأمور سوءًا بالتطاحن عبر السوشيال ميديا.

وللأسف، لم يعد هناك ما يُسمّى بـ«الجروبات المغلقة»، فما يُنشر يصل إلى الجميع، ويشوه صورة الجماعة الصحفية بأكملها، ولذا أرى أنه بعد انتهاء الانتخابات، لا بد من وقفة جادة ومراجعة لما حدث، مع تفعيل أدوات التحقيق والتأديب المنصوص عليها في قانون النقابة، لا نكايةً بأحد، بل حفاظًا على هيبة النقابة ومجلسها، وهيبة الجمعية العمومية التي تُعدّ العمود الفقري لكيان نقابة الصحفيين.

حدثت ضجة كبيرة في الجمعية العمومية الأخيرة حول الميزانية ما الذي جرى؟ وهل كانت هناك كارثة حقيقية؟

كنت أمينًا لصندوق النقابة على مدار ثلاث سنوات، وهي مسؤولية أعتز بها، خاصة وأن كثيرًا من الزملاء شهدوا بدقة العمل وشفافيته خلال هذه الفترة، والميزانية التي طُرحت تضمنت أرقامًا واضحة وفوائض مالية، ويوم عرضها أمام الجمعية العمومية، طلب مني النقيب ضياء رشوان تقديمها، وبالفعل طرحتها على المسرح، وقوبلت بتصفيق الحاضرين.

وإذا كان هناك من اعترض أو رأى ضرورة لرفض الميزانية، فعليه أن يُوضح دوافعه للرأي العام، وأما الحديث عن وجود أزمة مالية فهو أمر لم نره داخل المجلس، الذي اجتمع أكثر من عشرين مرة وناقش تفاصيلها بدقة.

اقرأ أيضًا: حسين الزناتي يقترح مشروعات لزيادة موارد النقابة.. أبرزها تدشين ثلاث منصات رقمية

وفي النهاية، إن كان هناك من حاول استغلال موضوع الميزانية لأغراض انتخابية، فالناخب هو صاحب الكلمة الأخيرة في تقييم ذلك. ما يهمني أنني كنت داخل دائرة العمل، وأشهد بأن الأمور سارت وفق القانون، والميزانية نوقشت وطرحت بكل شفافية أمام الجمعية العمومية.