كتب: أحمد رفعت
يتساءل الكثير من المواطنين في الدولة عن تفاصيل الحكم الوارد بشأن قانون الإيجار القديم؛ لذا يستعرض موقع “الحرية” مفهوم حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم.
حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم
يدور حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم عن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ إنه ينظم تلك العلاقة بين الجانبين، سواء على مستوى الإيجار، والزيادة السنوية، وتوارث الأجيال للوحدة السكنية من عدمه.
تفسير حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية.
وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
مدة العقد في قانون الإيجار القديم
أولًا: مدة العقد حيث أن عقد إيجار الشقق السكنية لم يكن محدد فيه مدة انتهائه والمعروف بـ”تأبيد عقود الإيجار”، “أي تستمر إلى “أبد الآبديين” وبالتالي فإن الشقة تظل يتوارثها ورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة.
وفي 14 نوفمبر 2002 تصدت المحكمة الدستورية لذلك وقضت الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك.
وفى عام 2011 فسرت المحكمة الدستورية الحكم بأن تكون لمرة واحدة.
ويأتي تأثير هذا الحكم على عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه بحيث يكون مقتصرًا على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهم “الأبناء والزوجات والوالدين”.
ويبدأ العقد معهم وينتهي بوافاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
ثانيًا: تحديد أجرة الإيجار فقد نص القانون على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الإيجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ”تأبيد الأجرة وزياتها”.
ويقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
المختصون بـ حكم المحكمة الدستورية
ينطبق حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم على الأماكن السكنية فقط.
ويستثنى من الحكم المحال التجارية والصناعية والمحلات.
موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، يكون وفقًا لمنطوق الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
ويفسر ذلك بأنه من الضروري قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
وكان دور الانعقاد العادي بدأ في شهر أكتوبر 2024 الجاري، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
يذكر أن قانون الإيجار القديم كان قد استفاد منه الكثيرون على مستوى الدولة، إلى أن رأت المحكمة الدستورية وبعدها البرلمان ضرورة تطويره ليعيد الحقوق بين المؤجر والمستأجر.
