يفصلنا شهور قليلة عن انتخابات مجلس النواب وأقل عن انتخابات مجلس الشيوخ، من الطبيعي أن نكون الأن في خضم
أحداث الأنتخابات من تحالفات ومناقشات سياسية وتواصلات بين المرشحين والناخبين، وحالة زخم سياسي في أوجها
ولكن لا مجال لكل ماسبق بل حالة من حالات
إنتظار نتيجة مقابلات العمل التي لا تعتمد على الكفاءات أو متطلبات الوظيفه العلميه والدراسية وخبراتها
بل تعتمد في الأساس والمقام الأول على مدي قدرتك في تقديم مهاراتك في تنفيذ المهام المطلوبه منك واكتساب ثقة مدير الموارد البشرية
بشكل شخصي
حتى الأن لم يتم بشكل رسمي إقرار قانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر الإنتخاببة وعدد الأعضاء
وإن أعطينا لنفسنا أمل فيما نرجوه
بغض النظر عن ما يتم تداوله على أنه الأمر الواقع
فسنعود بالذاكره إلى ما تم طرحه في الحوار الوطني أن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية وليست المغلقة المطلقة
وبعد النقاشات و التحاورات كان قد تم التوصل الي
الثلث فردي والثلث مغلقة مطلقة والثلث قائمة نسبية كنقطة التقاء وتوافق بين المعارضة والموالاة
نظام إنتخابي قادر على ضمان الحد الأدنى من تمثيل الصوت الحقيقي للناخبين وخلق مساحات حقيقية واقعيه للتواصل بين الناخبين والمرشحين
ويضمن معارك انتخابية حقيقية توفر للمواطنين وللنظام مجلس نواب حقيقي قادر على تمثيل المواطنين وضمان حقوقهم من خلال تشربعات القوانين واستجوابات للمسئولين
ورغم تلك المحاولة وغيرها إلا اننا حتى الأن في انتظار الإقرار الرسمي لقانون الانتخابات وسط تسريبات بأنه لا تغيير للنظام الانتخابي السابق مع رفع شعار( يبقى الوضع على ما هو عليه)
بنفس المعطيات وبالتالي فلن ننتظر أو نتوقع غير نفس نتائج برلمان ٢٠٢٠ من قوانين و سياسات تم تمريرها وأداءات غير مرضية إلا من قلة قليلة حاولت ولكن النتيجة الأخيرة ليست معبرة عنهم ولو بنسبة ضئيلة ولكن معبرة بكل المعاني عن قائمة مغلقة مطلقة
اتمنى أن يخيب ظنون الجميع ولا تصدق كل التوقعات والتسريبات
و نجد النظام الإنتخابي بالقائمة النسبية لنتقدم جميعا ومعا خطوة للأمام في ظل كل التحديات الراهنة
