قال خالد داود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع الديون الخارجية لرقم ضخم “160مليار دولار” تم صرفها على مشروعات لم يكن لها الأولوية في الوقت الحالي.
وأضاف داود في تصريح خاص للحرية، ردًا على تصريحات الرئيس السيسي أمس بمحافظة البحيرة، أن هناك دليلًا على تسبب المشروعات التي ليس لها أولوية حالية في تفاقم الأزمة الاقتصادية، وهو تصريح صندوق النقد الدولي حول ضرورة وقف الصرف على هذه المشروعات.
وزار السيسي، أمس، قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتقى بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة، وذكر في خطابه رؤيته للأزمة الاقتصادية وكيفية تعامل الدولة معها.
ورفض داود اعتبار ثورة 25 يناير سببًا لتدهور الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، مستشهدًا كذلك بتصريحات صندوق النقد الدولي عن أهمية النظر للأموال التي استحوذ عليها الرئيس الراحل السابق محمد حسني مبارك وأبناءه.
وأضاف المتحدث باسم الحركة المدنية، لا يجب بعد مرور كل هذه السنوات، وبعد كل هذه القرارات والمشروعات، تحميل يناير مسؤولية الأزمة الاقتصادية. هذا الكلام غير صحيح.
ودعا داود للإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والذين تم حبسهم بسبب الإفصاح عن أراءهم بحرية، مطالبًا بتفعيل القانون.
.
