رأي ريمون نبيل خبير أسواق المال، أن أداء مؤشر البورصة المصرية ما زال يغلب عليه استمرار الاتجاه العرضي للمؤشر الرئيسي بين مستوى 29300 نقطة كحد أدنى الاتجاه ومستوى 31400 نقطة.
إغلاق إيجابي بنهاية العام وبداية شهر يناير من العام الجديد
وأضاف “نبيل”، أنه خلال تداولات شهر ديسمبر ما زالت وجهة النظر الفنية حيادية حتى تستطيع إحدى القوتين البيعية أو الشرائية اختراق إحدى حدود الاتجاه العرضي لتغيير الاتجاه وإن كانت تميل الاحتمالات إلى إغلاق إيجابي بنهاية العام وبداية شهر يناير من العام الجديد للمؤشر ولكن أغلب الأسهم المكونة للمؤشر فقدت أغلب مكاسبها المحققة خلال 2024 بضغط بيع مكثف خلال الربع الرابع من العام مع زيادة التضخم وزيادة أسعار الصرف الرسمي وزيادة تكاليف الطاقة وأدوات الإنتاج والتي نتج منها حالة من الركود في أغلب الشركات المعتمدة على تلك الأدوات وضغط بيع من أغلب شرائح المستثمرين مع أيضًا ارتفاع فقط بعض أسهم الشركات المعتمدة على التصدير بالدولار والتي ساعد ذلك في المحافظة على التوازن بين تكاليف الإنتاج والأرباح على حسب نسب قوة التصدير لكل شركة وأيضًا حافظت الأسهم التى تم الاستحواذ على بعض حصص منها بسعر مقيم بالدولار على حصة مؤثرة من قيم التداول.
وأوضح خبير أسواق المال، أن أغلب أسهم البورصة المصرية تتداول بعيدًا تمامًا عن قيمها الفعلية وقد تصل إلى نسب أقل من قيمتها الفعلية بأكثر من 30% مع العلم أن أغلب تلك الشركات تمتلك أصول قوية فى حال إعادة تقييمها بأسعار الدولار الرسمية، وقد تكون فرص استثمارية طويلة الأجل قوية وليبقى الآن مستوى 29954 نقطة هو مستوى حماية الأرباح للمستثمر متوسط الأجل ومستوى 30000 نقطة مستوى حماية الأرباح للمستثمر قصير الأجل ومستوى 30300 نقطة في حال اختراقه هو مستوى إعادة الدخول للمستثمر قصير الأجل مرة أخرى دون ذلك سيظل وجهة النظر حيادية.
وتابع: “ما زلنا ننصح في أي صعود بإغلاق نسب الهامش تمامًا حتى يستقر المؤشر الرئيسي أعلى 31400 نقطة”.
والجدير بالذكر أن سبب كبير من محافظة المؤشر على نقاط إيقاف الخسائر حتى الآن هو سهم التجاري الدولي ولكن أغلب الأسهم تتداول بعيدًا تمامًا عن أرقام المؤشر الحالية، لذلك يجب مراقبة نقاط وقف الخسائر للأسهم وتفعيلها حال تحققها والمحافظة على نسب من السيولة حتى يستقر الأداء بشكل عام.
