قال الدكتور منير شافعي الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي، حيث يؤدي إلى تحسين الإنتاجية، وزيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، كما أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تلعب دورًا هامًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير التمويل والخبرة، وتقاسم المخاطر، وزيادة الكفاءة.
تأثير الاستثمارات الحكومية
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن من الإيجابيات لاستثمارات الحكومة لها، تحسين الإنتاجية عن طريق خلق بنية تحتية جيدة، مثل الطرق، والموانئ، والاتصالات، وتُسهل حركة البضائع والخدمات، وتُقلل من التكاليف اللوجستية، مما يزيد من إنتاجية الشركات والمؤسسات.
النمو الاقتصادي
وأشار شافعي، إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية تحفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وتوفير فرص عمل.
اقرأ أيضًا: برلماني: الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين الصناعات المختلفة
خلق فرص عمل
وأضاف شافعي، أن مشاريع البنية التحتية تتطلب عمالة في مراحل البناء والتشغيل، مما يساهم في خفض معدلات البطالة، مضيفًا أن البنية التحتية المتطورة تجعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تقلل من المخاطر وتزيد من العوائد المتوقعة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن البنية التحتية الجيدة توفر خدمات أساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، مما يحسن من جودة حياة المواطنين.
دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص
ولفت إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساعد في توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية، حيث يساهم القطاع الخاص في تمويل جزء من التكلفة، ويقلل من العبء المالي على الحكومة، كما تتيح للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة المشاريع وتنفيذها بكفاءة.
تقسيم المخاطر
وتابع شافعي، أن الشراكات تسمح بتقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص، مما يقلل من المخاطر المالية والتشغيلية على الحكومة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص غالباً ما يكون أكثر كفاءة في إدارة المشاريع وتنفيذها، مما يؤدي إلى زيادة فعالية وكفاءة مشاريع البنية التحتية.
وبيّن الخبير الاقتصادي، أنه أمثلة على ذلك الشراكات في الطرق من خلال بناء وصيانة الطرق السريعة، والموانئ من خلال تطوير وإدارة الموانئ من خلال شراكات بين الحكومة والشركات الخاصة، وأيضًا المياه والصرف الصحي، بتوفير خدمات المياه والصرف، والطاقة ببناء محطات توليد الطاقة من خلال شراكات بين القطاعين.
وأردف أن “الاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في مستقبل الاقتصاد والمجتمع، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الاستثمارات بكفاءة وفعالية، وذلك بتوجيه الاستثمار المحلي نحو قطاع البنية التحتية الذي يعتبر الدعامة الأساسية لنمو القطاعات الاقتصادية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث انعكس زيادة حجم الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية خلال الفترة الأخيرة على النمو الاقتصادي بشكل أكبر من القطاعات الأخرى”.
