قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي القادم يدور بين احتمالين، حيث أنه في حالة عدم الاتفاق مع صندوق النقد بالمفاوضات، وذلك بين الدولة المصرية والصندوق حاليًا، سينتهي الأمر بتثبيت أسعار الفائدة، بسبب عدم وجود مقتضي للارتفاع، وفي ظل وجود شهادات 27%، والتي جمعت أكثر من 500 مليار جنيه حتي الآن، مما يجعلها تمتص السيولة المحلية.
وأوضح جاب الله في تصريحات خاصة لـ «لحرية»، أنه إذا تم الاتفاق، سيترتب عليها مجموعة من الإجراءات والسياسات، مثل رفع سعر الفائدة، ليتخطى نسبة 3%، مع الارتباط بمجموعة من السياسات المتفق عليها، والتي تتضمن إجراءات لمرور سعر الصرف، مشيرا إلى وضع برنامج متكامل لهذه الإجراءات يمكن الاتفاق عليه، خلال الاجتماع القادم.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الأمر متعلق بدور السياسات النقدية، التي تعد إحدى الأدوات اللازمة لتحقيق مستهدفات اقتصادية مثل سعر الفائدة، مشيرا الي أنه إذا ثبت السعر ستكون الأمور مستقرة على ماهي عليها الآن، أما في حالة رفع الفائدة، الأمر سيتوقف على طبيعة البرنامج الذى سيتم من خلاله زيادة، سواء إيجابيا أو سلبيا، طبقا لجودتها وطريقة استخدامها.
