قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عمدت إلى الوقوف على أرض صلبة في ملف الدعم وأحالته إلى الحوار الوطني بهدف التشاور والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر المتعلقة بهذا الصدد، موضحًا أنه فور انتهاء الحوار الوطني من وضع رؤيته النهائية ستعمل الحكومة على وضع تصورات التنفيذ.
وأضاف مدبولي أنه من المتوقع أن يتم تطبيق الدعم النقدي مطلع العام المالي المقبل، وسيكون بشكل تدريجي يبدأ في عدد من المحافظات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق نظام الدعم النقدي بديلا عن النظام العيني، تجريبيا خلال الفترة المقبلة بعد مخرجات الحوار الوطني بشأن منظومة الدعم، يعود على المواطن والدولة بالعديد من المزايا أهمها أن الدعم النقدي المقدم للمواطن المستحق للتموين شهريا يمكن من خلاله أن يلبي الفرد احتياجاته الأساسية والضرورية من السلع الغذائية والأغراض الأخرى التي هو في حاجة لها، وليست سلع عينية مفروضة عليه في التموين الشهري المقدم له قد لا تكون مطلوبة بالنسبة له، مؤكدا أن ذلك يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين .
وأضاف غراب، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، إن من مشاكل الدعم العيني وعيوبه أنه في بعض الأحيان يتلاعب به بقالين التموين، خاصة في مناطق الريف والصعيد، فيقومون بزيادة سعر بعض السلع التموينية المقررة بالتموين الشهري ويحسبونها بسعر أعلى من السعر المقرر، لأن المواطن لا يعلم سعرها الأساسي، إضافة إلى أن سوء تخزين السلع التموينية قد يؤدي لقلة جودتها، موضحا أن من مزايا الدعم النقدي أنه يحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع العينية، إضافة إلى أنه يقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة ويخفض العجز، مضيفا أن تطبيق الدعم النقدي مرتبط بوجود رقابة شديدة على الأسواق حتى لا يتلاعب التجار بأسعار السلع الحرة حتى لا يكون المواطن عرضة لجشع التجار .
وتابع: «أن الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة بعد التحول الرقمي واعتماد الحكومة على الإدارة الإلكترونية في تطوير النظام الإداري بالدولة، إضافة إلى أن المواطن سيحدد أولوياته وسيكون أكثر رشدا في استخدامه لأموال الدعم النقدي، إضافة إلى أن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي لدى الدولة أتاح لها التعرف على الدخل الحقيقي لكل مواطن وبالتالي تحديد قيمة الدعم المخصص له».
واختتم: «من الأفضل أن يكون الدعم النقدي مرتبط بأسعار السلع بالأسواق وأن يتم زيادة الدعم كل فترة وفقا لأسعار السلع بالأسواق ووفقا لمعدلات التضخم، وذلك لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للأسر بسبب التضخم، موضحا أن الدعم النقدي يحسن من كفاءة توزيع الدعم، وكفاءة الإنفاق الحكومي عن طريق تقليل تكاليف الشحن والنقل والتخزين والتوزيع للسلع».
