خمسة مرشحين بارزين، أبرزهم شريف الكيلاني، لتولي رئاسة مصلحة الجمارك بعد مغادرة غتوري

يعتبر منصب رئيس مصلحة الجمارك من المناصب الحيوية في الحكومة، حيث يتولى المسؤولية عن تنظيم وإدارة العمل الجمركي في البلاد،في الآونة الأخيرة، أصدرت الحكومة قرارًا بنقل الشحات عبد البر إبراهيم غتورى من رئاسة مصلحة الجمارك بعد انتهاء مدة ولايته،تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة المناصب الحكومية لتعزيز الأداء والفعالية في الإدارة الجمركية،ينتظر المراقبون تعيين خليفة لقيادة المصلحة في الفترة المقبلة، مع وجود عدد من المرشحين المناسبين.

نقل الشحات غتورى من رئاسة مصلحة الجمارك

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قراراً بنقل الشحات عبد البر إبراهيم غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى وظيفة استشاري قطاع،هذا القرار الذي يحمل الرقم 502، يُعبر عن سياسة الحكومة في إعادة تنظيم المناصب وفقًا لمقتضيات العمل والتطوير الإداري،يُعكس هذا التغيير الرغبة في تحسين سير العمل الجمركي والارتقاء بالأداء الإداري للمصلحة.

شغل الشحات غتورى منصب رئيس الجمارك

تم تجديد تعيين الشحات غتورى في 19 فبراير الماضي من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،تم تعيينه للمرة الأولى في عام 2021 بموجب قرار من وزير المالية السابق، الدكتور محمد معيط، ليكون خلفًا للسيد كمال نجم،وبعد 3 سنوات من الخدمة، اختارته الحكومة للمضي قدمًا في دور استشاري بدلًا من قيادته للمصلحة.

أبرز المرشحين لتولي المنصب

بعد قرار نقل غتورى، يتطلع العديد من المرشحين لتولي منصب رئيس مصلحة الجمارك،ومن أهم هؤلاء محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي، ومنى ناصر، معاون وزير المالية للتطوير الجمركي، وأحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك،ينضم إلى القائمة أيضًا وليد حسين، مدير عام المكتب الفني، وماجد موسى، مستشار رئيس مصلحة الجمارك للقضايا المتعلقة بجمارك الركاب في مطار القاهرة الدولي.

الإجراءات التالية لنقل غتورى

تمت الإشارة في القرار الرسمي إلى أنه سيتم نقل غتورى إلى وظيفة استشاري قطاع، وذلك وفقًا للخطط الحكومية للتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،يُعطي هذا الإجراء انطباعًا بأن الحكومة تسعى لتفعيل الدور الاستشاري للمسؤولين السابقين لتعزيز الكفاءة والنمو في القطاع العام.

ختاماً

تعكس هذه الأحداث السياسية والاقتصادية في مصلحة الجمارك توجه الحكومة نحو تحسين الأداء الإداري وتطوير الممارسات الجمركية،بينما تتفاعل الأطراف المعنية، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تأثير هؤلاء المرشحين الجدد على مستقبل قطاع الجمارك في البلاد،إن التغييرات الإدارية تعد خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشفافية والكفاءة، وهو ما يأمل الجميع في تحقيقه خلال الفترة المقبلة.