تعتبر الصناعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومن المؤكد أنها تسهم بشكل كبير في التنمية والتقدم،خلال كلمته في ملتقى الصناعة السنوي الدولي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصناعة في مصر يجب أن تساهم بنسبة لا تقل عن 20 إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي،هذه النسبة تعكس أهمية القطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
تحسين جودة المنتجات و الصادرات
أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية و حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة،ولتحقيق ذلك، يجب التركيز على التطوير التكنولوجي والابتكار في العمليات الصناعية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية،هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب والخبرات اللازمة للقوى العاملة.
دعم قطاع الصناعة والشباب
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تضع دعم قطاع الصناعة في قمة أولوياتها، مؤكدًا على دور الشباب كمصدر رئيسي للأمل والتطور في هذا القطاع الحيوي،فالشباب هم المحركون الرئيسيون للنمو والتقدم، وتهيئة بيئة مناسبة لهم للاستثمار والابتكار ستكون خطوة أساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة،وهذا يتطلب أيضًا تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم من خلال برامج التعليم والتدريب المهني.
تسهيلات وحوافز لدعم الصناعة
وأضاف مدبولي أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات والحوافز لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى اهتمام الدولة الكبير بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار الصناعي،هذه الحوافز تشمل تخفيضات ضريبية، ودعم حكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الإجراءات البيروقراطية، مما يسهل على رواد الأعمال الاستفادة من الفرص المتاحة.
في الختام، تعكس تصريحات رئيس الوزراء المصرية التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي كأحد عناصر النمو الاقتصادي،يتطلب تحقيق هذا الهدف تكثيف الجهود ودعم الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والتدريب، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة،إن دعم الصناعة هو دعم للغد، ومن المؤكد أن استثمار الحكومة في هذا القطاع سيسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر.