أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 636 لسنة 2024 بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.
التوافق مع المعايير الدولية
يأتي القرار في إطار الحرص على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في مجال المحاسبة، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة، بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية.
تطوير 3 معايير
يتضمن القرار تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي:
_معيار المحاسبة المصري رقم «17» القوائم المالية المستقلة:
يسمح المعيار الجديد للمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة والشركات التابعة بالقوائم المالية المستقلة، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات.
_معيار المحاسبة المصري رقم «34» الاستثمار العقاري:
يسمح القرار بإدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغيرات الأخيرة في أسعار الصرف.
_تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية:
ينظم التفسير المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة.
إطار تنظيمي لسوق الكربون الطوعي
يأتي القرار ضمن جهود مكثفة بذلتها الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، بدءًا من إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، واعتماد معايير قيد سجلات الكربون المحلية الطوعية وقواعد قيد شهادات الكربون في البورصات المصرية.
تقدير لسرعة الإصدار
عبر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره لسرعة إصدار قرار تطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية من قبل السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معتبراً إياها خطوة هامة تساعد المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية على اتباع معايير محاسبية تساعدها في عرض قوائمها المالية بجودة وتواكب تطور المعايير الدولية.
أهمية التفسير المحاسبي
أشار فريد إلى الأهمية الكبيرة للتفسير المحاسبي الجديد لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية لما له من أهمية كبيرة في تسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي دعماً لجهود الحكومة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية التزاماً بالمحددات الدولية في هذا الشأن التي تستهدف في نهاية المطاف تحقيق الحياد الكربوني اللازم والضروري للحد من آثار التغيرات المناخية السلبية على الحياة بشكل عام.
