أشار رائد سلامة، باحث اقتصادي، إلى أن الحوار الوطني في مرحلته الأولى أنجز مجموعة من التوصيات الجيدة في المحاور الثلاث، وذلك في إطار المهام التي حددتها وثائق الحوار التأسيسية، بإعتبار أنه لا يحل محل السلطة التنفيذية أو التشريعية، وبالتالي قد كانت مخرجاته في شكل توصيات رفعت لرئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها، وفي إطار الصلاحيات المحددة له.
وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أنه يتوقع في المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون أشمل وأكثر عمقا، متمنيًا أن تفرد مساحة أكبر للتنمية المستدامة، لما لها من تعريف بوسائل قياس تختلف عن النمو، مع التركيز بشكل كبير على الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن من أهم القضايا التي يجب أن يركز عليها، هي التضخم وغلاء الأسعار وما يرتبط بها، مثل أزمة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى الديون وعجز الموازنة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ليس عصا سحرية، لتحل كافة الأزمات، إنما يتوافر لديها عناصر نجاح تتطلب المزيد من التكاتف، لأن الظروف الجيوسياسية من حول مصر تستدعى ذلك.
ويتوقع الباحث الاقتصادي أن تكون المرحلة الثانية هي الأهم في ضوء اهتمام القيادة السياسية، والروح الطيبة بين أطراف الحوار، عقب ما أعلنه الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، من تاريخ متوقع للمرحلة الثانية من الحوار، وما قدمه من توصيات، بالإضافة إلى وضع الحكومة خطة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، فسيواصل الحوار الوطنى أعماله، مؤكدا على أهمية متابعة دور الإعلام الجلسات وتنفيذ التوصيات، ودور مجلس النواب التشريعي فيما يتعلق بالقوانين التي تم اقتراحها والتوافق عليها.
