مع إشراقة شمس الحوار الوطني- الذي كنا جميعنا نطمح فيه منذ فترة طويلة على أرض بلادنا – والآمال تداعبنا في الكثير والكثير من المطالب التي ينادي بها العديد من أبناء الوطن من مختلف التوجيهات السياسية.
ومن بين هذه المطالب هناك إشكالية تؤرق مختلف المهتمين بالشأن العام وكذا أبناء بلادنا جميعا،
إن ملف الحبس الاحتياطي وما يعانيه المواطن من مآسي هذا الحبس الذي تحول من مجرد إجراء احترازي إلى عقوبة مقنعة، يستدعي منا أن نطالب القائمين على الحوار الوطني بأن يتم إدراجه على جدول الأولويات في الفترة القادمة.
لقد نال الحبس الاحتياطي من كل ثوابت السياسة العقابية، إذ إن المحتجزين على ذمة قضايا أيا كان نوعها وخاصة السياسي منها يعانون هم وذوييهم ومحاموهم من جراء هذا الإجراء و ما يستتبعه وما ينالهم من تبعاته.
ولسنا هنا في حديث القانون المتخصص ولكننا نسلط الضوء على تلك الجريمة التي ترتكب في حق المجتمع باسم القانون والذي آن الآوان أن نعيد النظر في مدة الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي.
ومن ثم وجب على كل مسؤول في هذا الوطن أن يرفع صوته عاليا من أجل هذا الملف و غلقه نهائيا..
وللحديث بقية
