رصيد كارت الـ 100 يشحن الآن بـ 45 جنيه فقط بعد زيادة أسعار كروت الشحن وقرار حاسم يتعلق بالمحمول الوارد من الخارج. فكم ستكلفك باقتك الآن؟

تعتبر التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد من العوامل المهمة التي تؤثر على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا،في هذا الإطار، أعلن محمد طلعت، من اتحاد الغرف التجارية، عن قرار ب أسعار كروت الشحن بمعدل 15%، مما يعكس التحديات الاقتصادية الحالية،هذه القرار يتماشى مع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان استقرار الخدمات، حيث يُتوقع أن يؤثر مباشرة على المستخدمين ومزودي الخدمات،سنستعرض في هذا المقال تفاصيل ال وأنماط التشغيل المستوردة وأثرها على السوق.

تفاصيل الأسعار وأسبابها

وفقًا لتصريحات محمد طلعت في برنامج “خلاصة الكلام” على قناة النهار، ستشمل ال جميع خدمات كروت الشحن، مع الإشارة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل كسبب رئيسي وراء هذه الخطوة،هذه ال تعني أن كارت الشحن بقيمة 100 جنيه سيمنح رصيدًا قيمته 45 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا،ويُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الرامية لضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وجودة عالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

قرارات جديدة بشأن تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة

على صعيد آخر، أعلن محمد طلعت عن بدء تطبيق قوانين جديدة تتعلق بتشغيل الهواتف المحمولة المستوردة دون سداد الرسوم المستحقة،هذا القرار سيكون ساري المفعول اعتبارًا من التاريخ المحدد لإصداره،وأشار إلى أنه يتوجب على أي شخص يرغب في إدخال هواتف من الخارج الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودفع رسم مقدار 5% من قيمة الجهاز،كما يُتوقع أن تشمل الرسوم المستوردة من الخارج 10% رسوم جمركية، 15% ضريبة قيمة مضافة، 5% رسوم تنمية الموارد، و5% رسم خدمات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تطبيق القرار على الهواتف الجديدة فقط

أكد طلعت أن تطبيق ال والرسوم الجديدة يقتصر على الهواتف الجديدة التي سيتم إدخالها إلى السوق المصرية بعد صدور القرار، ولن تشمل الأجهزة الموجودة حاليًا بحوزة المستخدمين،هذا يعني أن المستخدمين الحاليين لن يتأثروا بشكل مباشر بال، ولكنهم قد يلاحظون تأثيرها عند شراء أجهزة جديدة.

أهداف القرار وتأثيره

تهدف هذه القرارات إلى تنظيم سوق الاتصالات في مصر وتعزيز تحصيل الرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة بشكل قانوني،يعكس هذا القرار السعي لتقليل عمليات تهريب الأجهزة، مما يوفر منافسة أطراف عادلة بين مختلف الشركات العاملة في السوق،من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في إيرادات الدولة من قطاع الاتصالات والمحمول، مع ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالاستيراد والتجارة،

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا نحو ضبط سوق الاتصالات في مصر وتحقيق توازن بين مصالح الشركات والمستهلكين،على الرغم من أن هذه القرارات قد تثير نقاشات واسعة حول تأثيرها على المستخدمين، إلا أن الجهات المنظمة تأمل أن تساهم هذه التعديلات في تحسين جودة الخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد المحلي،