سعد الدين الهلالي يثير الجدل بعد تصريحاته بشأن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

أثار الداعية الإسلامي الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا بشأن الفتوى الفقهية التي أفاد فيها بعدم وجود نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وفي هذا التقرير تستعرض “بوابة الحرية” التصريحات الأخيرة للدكتور سعد الدين الهلالي عن المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام.

سعد الدين الهلالي: المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة

قال “الهلالي” في تصريحات تلفزيونية لفضائية “العربية” أن قول الله تعالى “وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ”، موضحًا أن الآية القرآنية تأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتبين للناس ما نزل إليهم، وبالتالي فأن وظيفته كأستاذ فقه هي البيان والتوضيح.

واعتبر أستاذ الفقه المقارن انه في نهاية المطاف القرار هو قرار شعبي وليس قراره شخصيًا أو قرار أي فرد آخر، لافتًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، وخاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.

نرشح لك: مصرع سيدة بدمياط على يد أسرة زوجها المتوفي لمطالبتها بالميراث 

الهلالي: الله لا يمنع التسامح الشعبي

واقترح “الهلالي” أن يطرح الأمر للحوار المجتمعي، وإذا توصل إلى توافق على جعل الميراث متساويًا بين المتكافئين في درجة القرابة، فإن الإدارة يمكنها التوجه لتغيير القانون بناءً على هذا القرار الشعبي المتسامح، مؤكدًا أن الله لا يمنع التسامح الشعبي.

مطالبًا بفهم النص القرآني على أنه قد يوصي بالضعيف وهو المرأة؛ وذلك لضمان عدم حرمانها من الميراث.

وأكد أن مسائل الميراث هي مسائل فقهية تعتمد على الفهم والتفسير، وأن الفهم الذي يرضي الأغلبية هو الذي يجب العمل به، مع التأكيد على حرية كل فرد في فهمه دون فرض وصاية من أحد.

واقترح إجراء استفتاء شعبي لتغيير قوانين الميراث بما يتوافق مع رغبة المجتمع، مع التأكيد على أهمية استقرار المجتمع وسيادة القانون الحالي لحين حدوث أي تغيير.

نرشح لك: بسبب الميراث.. النيابة العامة تحقق في مقتل عجوز على يد حفيده بالشرقية

المساواة في الميراث تم تطبيقها في تركيا

وأشار إلى أن هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء، مشيرًا إلى الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.

نرشح لك: مسلسل الصراعات الأسرية لا ينتهي.. آخرها قتل زوجة أخ طمعا في الميراث 

تفسير للذكر مثل حظ الانثيين

وقدم “الهلالي” تفسير مختلف يحمل معنيين للآية القرآنية «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.

وأوضح بأن ظاهر الآية لم يتم العمل به بشكل كامل حتى نهايتها، واستشهد في ذلك بسياق الآية حول نصيب النساء فوق اثنتين، وكذلك نصيب الأم في حالة عدم وجود ولد للمتوفى، مؤكدًا أن الفقهاء اختلفوا في تفسير وتطبيق هذه الآية، بما في ذلك اختلاف الصحابة في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.

آليات تطبيق المساواة في الميراث

وعن آليات تطبيق المساواة في الميراث أكد “الهلالي” أن الميراث حق، وأن حكم الحاكم يقطع الخلاف في القضايا القانونية، ولفت إلى أنه إذا تم الاتفاق بين الأسرة على تقسيم التركة بالتساوي بالتراضي، فلا يوجد قانون يمنع ذلك.

أراء الفقهاء في التنازل عن الميراث

وحول أراء الفقهاء في التنازل عن الميراث في التاريخ الفقهي، أشار إلى ما يحتويه “باب التخارج” في الفقه الإسلامي الذي يعطي الحق للوارث في التنازل عن نصيبه في الميراث بالتراضي.

لافتاً إلى أنه لدى المالكية والحنابلة يجوز التنازل عن الميراث المحتمل قبل حصوله، وكذلك التنازل عن الميراث المجهول.