مع تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسميًا لجنة لدمج وتأهيل المُفرج عنهم في ملف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، اتفق عدد من السياسيين على أن عودة المفرج عنهم إلى أعمالهم مرة أخرى تعتبر أهم الخطوات التي يجب أن تهتم يجب أن تكون في المقدمة.
ورأى البعض أن اختيار مسمى دمج في المجتمع للمحبوسين بقضايا الرأي أمر غير لائق، حيث إنهم لم يخطئوا حتى يتم إعادة دمجهم مرة أخرى.
المحامي الحقوقي عمرو إمام، يؤكد أن مساعدة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية تحت مسمى دمجهم في المجتمع أمر غير صحيح، مؤكدًا: «الفكرة جيدة ولكن المسمى غير لائق».
وأضاف «إمام» لـ«الحرية» أن مسمى الدمج يُستخدم مع المفرج عنهم في قضايا غير قانونية ومنافية لأعراف المجتمع ولذلك نعمل على دمجهم في المجتمع مرة أخرى، ولكن المحبوسين في قضايا سياسية وتم الإفراج عنهم مظلومون، لذا فهذه اللجنة تعتبر بمثابة مساعدة واعتذار لهم.
وتابع «إمام» أنه يدعم هذه اللجنة، والتي ستساعد المفرج عنهم في العودة إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعة مرة أخرى، ولكن تحت مسمى يليق بالمفرج عنهم في قضايا سياسية لأنهم من الأساس مظلومين.
طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني، أكد أن تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للجنة دمج وتأهيل المُفرج عنهم في ملف المحبوسين احتياطيا أمر جيد، مضيفًا: «أتمنى أن تفيد هذه اللجنة المفرج عنهم بشكل حقيقي».
وأضاف «خليل» خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه يجب عودة المفرج عنهم إلى أعمالهم السابقة، مضيفًا: «يوجد أعداد كبيرة من المفرج عنهم داخل السويس يواجهون صعوبة كبيرة أمام الرجوع إلى أعمالهم».
وتابع «خليل» أن المفرج عنهم حتى الآن مازالوا مساجين الملاحقات، ومساجين عدم العودة إلى أعمالهم، مؤكدًا: «القانون يكفل للمفرج عنهم العودة إلى أعمالهم».
وأوضح أنه يتمنى من تنسيقية شباب الأحزاب أن تضع ملف عودة المفرج عنهم إلى أعمالهم على رأس أولويتها، مؤكدًا: «عدم عودة المفرج عنهم إلى عملهم أمر يعني تدمير الأسرة».
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن التدشين الرسمي للجنة دمج وتأهيل المُفرج عنهم في ملف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، والمعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، وتذليل العقبات التي تحول دون العودة لممارسة حياتهم الطبيعية.
وقال التنسيقية في بيان لها، بدأت منذ نحو 10 أشهر تنسيقية شباب الأحزاب جهوداً غير مُعلنة لإعادة دمج وتأهيل المُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، إيمانًا منها بأن عملية اندماج المُفرج عنهم جزء لا يتجزأ من مسار البناء السياسي في مصر.
وتابع البيان:” وباشرت لجنة الدمج والتأهيل داخل التنسيقية عملها في هذا الصدد بالتركيز على عدة محاور أبرزها، تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال أو استئناف المسار التعليمي.
وأضاف البيان:” كما حرصت التنسيقية على تقديم كافة سبل الدعم للاندماج في العمل العام وإعادة التمكين السياسي، وذلك من خلال دعوة العديد من المُفرج عنهم لحضور ورش عمل وصالونات حوارية وفاعليات سياسية، إلى جانب المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
