أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، جدلًا واسعًا بين المشاركين في الحوار الوطني، واعتبر البعض أن هذه التصريحات ينقصها ضمانات حقيقية أو إجراءات بعيدة عن الوعود، بينما اعتبرها البعض الآخر أنها بمعزل عن الواقع، فيما رآها آخرون أنها غير دقيقة وتلقي بأزماتها على “ثورة يناير”، وتحملها سبب تدهور الملف الاقتصادي.
ورصد موقع “الحرية” ردود أفعال بعض القوى السياسية على تصريحات “الرئيس” في مؤتمر الشباب.
أعربت إسراء عبد الفتاح، الناشطة السياسية، وإحدى المشاركات بالحوار الوطني، عن خوفها من تجاهل مطالبهم بالإفراج عن معتقلي الرأي؛ معتبرة أن إغلاق هذا الملف بإطلاق صراح السجناء السياسيين، هو الحد الأدني وليس الأقصي لمطالبها في جلسات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن هذا الملف كان الضمانة التي شجعتها على المشاركة في الحوار.
ونوهت إلى أن النقطة الأساسية في أمر مخرجات الحوار الوطني لا تتمثل في إحالة الأوراق للبرلمان؛ لكن يتم الاتفاق عليها أولًا من القائمين على جلسات الحوار، ومن ثم إرسالها للبرلمان في المرحلة الأخيرة؛ لتدخل حيز التنفيذ.
وفى سياق متصل صرح ابراهيم محمد الصعيدى ممثل حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية فى الحوار الوطنى “أننا نأمل أن تتم تلبية مطالب الحركة فى إطلاق سراح سجناء الرأى لاستكمال صلاحية الحوار ” فيما استقبل تصريحات “السيسي” بتعجب شديد نظرا لتحميله سبب الأزمات التى تواجه البلد حاليا إلى ثورة يناير حين ان سبب الأزمات الحالية هى الأولويات التى اختارتها الحكومه “متسائلاً : لماذا يتم تحميل العواقب ليناير وتابع :”يناير” لم تنتهج الطريق الذي تسير فيه البلد الان وصرح أن الحركة المدنية تتبنى رؤية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصيه “على أن يتضمن القانون الجديد المبادئ التى تحقق التوازن بين حقوق و التزمات كافة أطراف الأسرة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل المحضون”
واعتبرت شيماء حمدي، ممثلة حزب العيش والحرية في جلسات الحوار الوطني، أن حديث الرئيس عن وجود أزمة اقتصادية في مصر؛ يرجع إلى غياب أهل الخبرة عن هذا المجال، موضحة أنه: لا يجوز أن تكون القروض الكبيرة لمشروعات لا فائدة منها، “ونرجع نقول أجيبلكم فلوس منين”.
وعن سؤالها عن قانون تداول المعلومات، قالت شيماء؛ إن هناك ضرورة لإصداره بشكل سريع، مبينة أن آخر 10 سنين تم تقدم 6 قوانين مختلفة، آخرهم في 2017، ولم نعرف عنه شيئًا منذ هذا التوقيت، رغم أهميته الشيديدة لكل قطاعات الدولة.
وأضافت أن سبب تأخر القانون يعود إلى مشكلة في الإرادة السياسية، وهي تقييد المناخ، معتبرًة أن عدم وجود القانون لا يعني إلا مزيدًا من التقيد والتشديد.
واستطردت “أخذنا قرار المشاركة في الحوار الوطني هادفين إلى تحسين الأمور السياسية في مصر، وعلي رأسها الإفراج عن معتقلي الرأي، ولم يحدث هذا بإرادة حقيقية إلا بداية الأمر”.
ومن جانبه أكد إبراهيم توفيق، سكرتير لجنة دعم الانتفاضة الفلسطينية بالدقهلية، وعضو التحالف المدني الديمقراطي، رغم رفضه لدعوة المشاركة في الحوار، على أن الحوار جاء بآليات لا تضمن المشاركة الفعالة والالتزام بتنفيذ المخرجات التي طالبت بيها المعارضة.
مشيرًا في ذلك إلى أن الحوار وما سينتج عنه من مخرجات لا يتراوح بين ما يطرحه النظام، وما يسعي إلى تنفيذه؛ بالحصول علي إيحاء بأنه نتاج الحوار، معتبرًا أن هناك بعض الرتوش التي توحي لبعض التغيير، لكنها لا تثمر اختلافًا عن برامج وسياسات النظام الحالي، مبينًا ظهور ذلك في إخراج قانون المحليات، والانتخابات التي أوحت إدارة الجلسات أن الأغلبية متفقة على القائمة المغلقة، رغم رفض القوي السياسية المعارضه لذلك.
وأضاف أن أي أمر يتم فيه تداول المعلومات لا أعتقد أنه سيتم، موضحًا أن النظام الذي يجرم من يطرح مجرد رأي في مقال أو علي مواقع التواصل وتهديده بالحبس الاحتياطي لسنوات عدة سيدير حوارًا ينتج عنه تغييرًا ديمقراطيًّا.
