سيمنز تحقق انتصارًا استثماريًا بقيمة 39 مليون يورو لتحديث 12 محولًا في السد العالي!
تعتبر الطاقة الكهربائية من العوامل الأساسية التي تسهم في تطوير البنية التحتية لأي دولة، حيث تعتبر السدود والمحطات المائية من المصادر الرئيسة لتوليد الطاقة،في هذا السياق، جمعت شركة المحطات المائية جهودها لتنفيذ مشروع طموح لتغيير 12 محول كهربائي في السد العالي، والذي يُعد واحدًا من أكبر مشروعات الطاقة في مصر،يتطلب هذا المشروع العديد من الخطوات والإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، والذي يهدف إلى رفع القدرة الطاقية والتأكد من استدامة توفير الطاقة للمواطنين.
تفاصيل المشروع الجديد لتحويل المحولات الكهربائية
فازت شركة المحطات المائية بمناقصة مشروع تغيير 12 محول كهرباء من محولات السد العالي، وذلك في إطار القرض الميسر الذي تم الحصول عليه من بنك التنمية الألماني، حيث تبلغ قيمة المشروع 39 مليون يورو، بالإضافة إلى تمويل محلي بقيمة 5 ملايين جنيه،من المقرر أن تبدأ أعمال تركيب هذه المحولات في بداية عام 2025، مما سيساهم في رفع القدرة الطاقية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات.
أهداف تطوير السد العالي
كشفت المصادر المطلعة من شركة المحطات المائية أنه سيتم التركيز على رفع القدرة الطاقية من خلال الترسية لأعمال تركيب المحولات،تأتي هذه الجهود في ظل خطة الدولة لدعم الطاقة وتوفيرها بشكل دائم وثابت،وتُعَد هذه الخطوة جزءًا من التوجه العام نحو تعزيز استمرارية الطاقة الكهربائية وتعزيز كفاءة تشغيل المحطات.
التطوير المستمر لوحدات التوليد والتوربينات
إضافةً إلى مشروع تغيير المحولات، تعمل الشركة على دعم وحدات التوليد والتوربينات، لضمان معدلات التشغيل المطلوبة،تشتمل محطة السد العالي على 12 وحدة توليد، بقدرة إجمالية تبلغ 2100 ميجاوات، تتطلب تطويرًا مستمرًا، بما في ذلك تحسين غرفة التحكم ومنطقة الربط وكذلك صالة التوربينات،وستشمل التحديثات أيضًا الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمتابعة، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية.
في نهاية المطاف، نجد أن المشروعات التي تنفذها شركة المحطات المائية تعد تعزيزًا للدور الذي تلعبه الطاقة في حياة المجتمع المصري،إذ تسهم هذه المشاريع في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان توفير الطاقة بشكل موثوق،تعتبر هذه التحسينات خطوة مهمة للمستقبل، حيث ستمكن الدولة من مواجهة التحديات الطاقية وتعزيز القدرة التنافسية في هذا القطاع الحيوي،إن الحديث عن الطاقة يظل محوريًا في نقاشات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي مزيدًا من الاهتمام والجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.