شركة شاومي تقدم شكوى رسمية قوية لفرض رسوم إضافية على الهواتف المستوردة

تعتبر مشكلة الهواتف المحمولة المهربة إلى السوق المصري إحدى القضايا التي تتطلب دراسة معمقة لما لها من تأثيرات سلبية على الصناعة المحلية،تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر ملحوظة في عدد الهواتف التي يتم إدخالها بطريقة غير قانونية، مما يؤثر على الشركات المتنافسة،مع تزايد هذه الظاهرة، بدأت الشركات، بما في ذلك شركة شاومي، بالتحرك بشكل فعّال للتصدي لهذه المشكلة من خلال شكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

«شاومي» تتقدم بشكوى رسمية إلى القومي للاتصالات

كشفت مصادر خاصة داخل شركة شاومي عن تقديم الشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أكدت الشركة أن بعض الهواتف المحمولة تدخل السوق المصري بشكل غير شرعي،الممثل عن الشركة، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أشار إلى أن الشركة بانتظار رد الجهاز القومي، والذي قد يتضمن فرض رسوم على الهواتف المستوردة،تتضمن تفاصيل الشكوى تأثير دخول هذه الهواتف بشكل غير قانوني على استثمارات الشركات التي تلتزم بالقوانين والضرائب، مما يتطلب تدخلاً حكومياً فاعلاً لحماية السوق المحلي.

تأثير الهواتف المهربة على الشركات المحلية

خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للعلوم والتكنولوجيا، أشار المصدر إلى أن العديد من الشركات المحلية تواجه تحديات جراء إدخال هواتف مهربة، مما يسبب فجوة في المنافسة،الشركات التي تسعى لتقديم منتجات ذات جودة عالية وتحمل أعباء الضرائب تواجه صعوبات بسبب عدم تكافؤ الفرص مع الهواتف المهربة،هذا الهامش غير العادل يؤثر على مصير العديد من الشركات ويهدد القيم الأساسية للسوق، مما يستدعي ضرورة التدخل السريع من قبل الجهات المسؤولة.

رئيس شعبة المحمول يوضح حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة

في سياق الحديث عن هذه القضية، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن هناك تدفقاً مستمراً للهواتف المحمولة إلى مصر دون دفع الرسوم والجمارك المقررة،هذه الإشكالية لا تؤثر فقط على الشركات مثل سامسونج وأوبو، بل تجعل البيئة التجارية في مصر غير متوازنة،يُعد فرض الرسوم على الهواتف المهربة خطوة هامة لتحقيق العدالة في السوق، حيث تعاني الشركات الملتزمة من الخسائر بسبب هذه المنافسة الغير شرعية.

أضاف طلعت أن الالتقاء مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان مُخططًا له ولكن تم تأجيله بسبب انشغال الجهاز بفعاليات المعرض،تأتي هذه الاجتماعات كوسيلة متاحة لحل المشكلة المطروحة وتحقيق نتائج ملموسة تساهم في استقرار السوق، وتعكس أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة.

في ختام هذا البحث، انجذب اهتمام الشركات وخاصة، الشركات الكبرى مثل شاومي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة،هذه الإجراءات ليست فقط لحماية المصالح المحلية، ولكن أيضًا لضمان استمرارية النمو والتطوير في قطاع تكنولوجيا الهواتف المحمولة في مصر،حيث يُعتبر السوق المصري سوقاً واعداً، يتطلب جهداً مشتركاً لضمان النجاح والاستمرارية في مواجهة التحديات.