شعبة المحمول تكشف النقاب عن حقيقة تحريك أسعار كروت الشحن وتأثير الهواتف المهربة على السوق

شعبة المحمول تكشف النقاب عن حقيقة تحريك أسعار كروت الشحن وتأثير الهواتف المهربة على السوق

تسارعت الأنباء والمعلومات حول احتمال أسعار كروت الشحن لفئة الـ 100 جنيه خلال الساعات الأخيرة، مما أثار تساؤلات عديدة لدى المستخدمين،وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تحريك الأسعار سيتم بالتنسيق وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،ورغم هذا، أوضح “طلعت” أنه لم يتم تطبيق أي حتى الآن، وأن السوق لم يشهد أي تبديلات فعلية في الأسعار.

بحث في تفاصيل الأوضاع الحالية للجوالات المهربة

وفي إطار البحث عن المستجدات، أشار اتحاد الغرف التجارية إلى عقد اجتماع مرتقب مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة عدد من القضايا الهامة، ومن ضمنها مسألة الهواتف المحمولة المهربة،وحذر ممثل الشعبة من أن هناك هواتف دخلت السوق بطرق غير قانونية، مما زاد من تعقيد الوضع بالنسبة للأسعار والمنافسة في السوق.

بالنسبة للسعر الحالي لكروت الشحن، أكد رئيس الشعبة أن كارت الشحن لفئة الـ 100 جنيه ما زال يوفر رصيداً فعلياً قدره 70 جنيه، ولم يتم قطعاً تخفيضه إلى 45 جنيه كما تردد في بعض الأوساط،وهذا يعكس عدم الاستقرار والوضوح الذي يميز سوق الاتصالات حالياً.

أسعار كروت الشحن الحقائق والإشاعات

في سياق الحديث عن التصريحات، أكد وليد، أحد النواب بالبرلمان، أنه لا توجد أي تم إقرارها حتى اللحظة، مشيراً إلى أن الشائعات حول كارت الشحن فئة الـ 100 جنيه والذي يعطي رصيداً فعلياً قدره 45 جنيه ليست صحيحة،وبحسب حديثه، فإن الكارت لا يزال يتيح الاستخدام بقيمة 70 جنيه كحد أدنى.

وأضاف أنه لم يتم اتخاذ خطوات فعلية نحو الأسعار حتى الآن، وسيتوجب على الجمهور انتظار الإعلان الرسمي عن أي تغييرات مستقبلية،كما بين أن الموافقة المؤقتة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصب في إطار إعادة تسعير الخدمات لكنها لا تعني تطبيق ال في الوقت الحالي.

أسعار الباقات الجديدة وتحديات السوق

من جانب آخر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الموافقة المبدئية على ة تسعير خدمات المحمول،وقد صرح محمد شمروخ، التنفيذي للجهاز، بأن شركات الاتصالات ستحصل على الضوء الأخضر لرفع أسعار الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت، مشيراً إلى أن الأرقام المتعلقة بهذه الزيادات ستعلن قريباً.

ورغم ذلك، أشار شمروخ إلى أنه يجري دراسة التوقيت الأمثل لتطبيق تلك الزيادات، وما إذا كانت تخدم مصلحة المستهلكين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية،كما نوهت مصادر من قطاع الاتصالات بالضغوطات المستمرة التي يعاني منها مشغلو خدمات المحمول، بسبب التضخم وزيادات تكاليف التشغيل المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والطاقة.

في الختام، يبقى مستقبل أسعار كروت الشحن والخدمات الصوتية في مصر يعتمد على مجموعة من العوامل التي تشمل التكلفة التشغيلية وتوجهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،ومن المتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن المزيد من التفاصيل التي تخص استقرار السوق وضمان مصلحة المستهلكين،لذا يُنصح بترقب المستجدات التي قد تؤثر على أسعار الخدمات وتقديم أفضل الخيارات للمستخدمين.