في خطوة تعكس التزام سلطنة عمان بالتطور الرقمي والتحديث الإداري، أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- عن إصدار المرسوم السلطاني رقم 51/2025 لإنشاء مركز السجلات الوطنية، والذي يعد جزءًا من الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية،ويهدف هذا المركز إلى توحيد قواعد البيانات الحكومية والخاصة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040،في هذا المقال، سوف نستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذا المرسوم وأهميته.
إنشاء مركز السجلات الوطنية
المرسوم السلطاني (51 / 2025) يعبر عن خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية للبيانات الوطنية في عمان،ينص المرسوم على إنشاء إدارة عامة تابعة لدائرة شرطة عمان السلطانية، وهو ما يميز المركز كتجربة رائدة في الإدارة الرقمية الحديثة،ومن أبرز النقاط التي تضمنها المرسوم
- نقل جميع المخصصات والأصول والالتزامات المرتبطة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 إلى المركز الجديد.
- استمرار موظفي مشروع التعداد الإلكتروني بالسجلات الوطنية في العمل، مع ضمان المحافظة على درجاتهم المالية ورواتبهم الحالية.
أهداف مركز السجلات الوطنية
يطمح مركز السجلات الوطنية إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، تساهم في تنظيم سجلات الأفراد والمساكن والمنشآت،ويستهدف المركز تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعزز من التطور الرقمي في عمان، ومن أهداف المركز كما يلي
- تقديم قاعدة لكافة السجلات الإدارية في عمان، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ويدعم تكاملها.
- استناد المركز إلى معايير دولية في إدارة السجلات لضمان دقة البيانات وتجنب التكرار وتقليل الأخطاء المحتملة.
- توفير البيانات اللازمة للجهات الحكومية والخاصة، مما يدعم اتخاذ القرارات ويعزز الأهداف التنموية.
- تقديم بيانات موحدة ودقيقة لكافة الجهات المختصة، لتيسير اتخاذ القرارات الحكومية بناءً على معلومات موثوقة.
إن إنشاء مركز السجلات الوطنية يعد خطوة أساسية نحو تأسيس بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان،سيكون لهذا المركز دور رائد في تعزيز الإدارة الرقمية، مما يعزز من فعالية العمل الحكومي ويجعل المعلومات متاحة للمستخدمين،إن هذا التطور يتماشى مع رؤية عمان 2040، ويعكس التزام السلطنة بالاستثمار في مستقبل رقمي يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين،يعد المركز منصة مثالية للابتكار والتفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يضمن شراكة فعالة في تنمية المجتمع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد.