صرح النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأنه تم مناقشة الجميع في مشروع قانون 2017 ونقابة المحاميين عقدت اجتماعات ووضعت صياغات لـ95% من النصوص وتم حذفها.
وأشار ضياء الدين داود، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن الضمانة المقررة للمحامي والصحفي ليست لشخصه وهي ضمانة في الصحافة تحفظ لحق المواطن في المعرفة والاطلاع وفي المحاماة ضمانة لصالح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية وهي ضمانة عامة للمجتمع عامة وليست عطية.
وأوضح، أن الأساس في الضمانة للمحامي والصحفي هي فكرة التطبيق والتنفيذ الأمين وعدم التجاوز مع النص، مؤكداً على أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب بعد المناقشات ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيعلن وسيكون في أخر سبتمبر.
وأضاف، لو أدرج على جدول أعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من أكتوبر معناه أنه خلال 10 أيام من الأسبوع الأول من أكتوبر سيكون أمام النص المكتمل وفقًا لصيغته التشريعية.
وأردف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قائلاً، هل سيكون الموضوع انتهى عند هذا الأمر؟.
وذكر: سيستطيع 600 نائب بمجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكره أو تعديل على نص المادة من أجل أن نكون أمام استحقاق حقيقي يجب أن يكون في قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
