نشر المحامي طارق العوضي عبر صفحته على فيسبوك، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل، والنائب العام، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة.
ذكر «العوضي» في هذه الرسالة قضايا تتعلق بالظلم والكذب، والسكوت عن قضايا تتعلق بحقوق النساء والأطفال، معبّراً عن مخاوفه من استغلال بعض أصحاب المناصب لحصاناتهم للتهرب من المساءلة.
وركز «العوضي» في رسالته على قضية شائكة تتعلق بتجاوزات يُزعم أن رجلًا بمنصب رفيع ارتكبها في حق زوجته، حيث واجهها باتهامات لا تستند إلى دليل، في محاولة للتنصل من حقها في الطلاق، متجاوزاً الأعراف والقوانين التي يفترض به أن يكون أول المدافعين عنها.
وأوضح أنه ليس من اللائق أن يستغل أصحاب المناصب سلطتهم في توجيه الاتهامات والإضرار بأقرب الناس إليهم، في وقت يُفترض بهم أن يحموا الحق ويدافعوا عن المظلومين.
وتتسع القضية، بحسب العوضي، لتشمل إنكار نسب طفل بريء كوسيلة انتقام من زوجته، في خرق واضح لحقوق الطفل، وتهديد للعدالة التي يُفترض أنها حامية لمثل هذه الحقوق.
وقال «العوضي»، إن هذه القضية تتجاوز الشخص المعني لتؤثر على صورة المؤسسة التي ينتمي إليها، مما يستدعي موقفًا واضحًا من جميع المسؤولين المعنيين.
في ختام رسالته، ناشد العوضي الجهات المختصة بضرورة التدخل الحاسم ومحاسبة هذا الشخص، مشددًا على أهمية حماية سمعة المؤسسات واحترام القيم الإنسانية، كي لا يصبح الظلم جزءًا من النظام المجتمعي أو يُفهم أن هناك من هم فوق القانون.
تفاعل الجمهور مع رسالة العوضي بشكل واسع على مواقع التواصل، حيث رأى الكثيرون فيها صرخة ضد استغلال السلطة وتعطيل العدالة، وطالبوا الجهات المسؤولة بالتحقيق والتأكد من أن القانون سيأخذ مجراه دون اعتبار للمناصب أو الحصانات.
