تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الانفجار الذي شهده خط الغاز الطبيعي عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات، غرب سوميد.
انفجار خط الغاز الطبيعي عند مدخل مدينة السادس
وأعربت عبد الناصر، في مستهل طلب الإحاطة عن بالغ القلق من خطورة الواقعة، التي نتجت عن قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة “ناتجاس” المسؤولة عن تشغيل شبكة الغاز في المنطقة، مما أدى إلى اشتعال الخط ومصرع وإصابة نحو 15 شخصًا، مؤكدة أن الحادث لم يكن مجرد واقعة عارضة بل كارثة حقيقية.
وانتقدت البيان الصادر عن وزارة البترول والذي حمل المسؤولية الكاملة لشركة المقاولات، واصفة إياه بأنه يكشف عن “خلل بنيوي” في منظومة التنسيق بين الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية، مشددة على أن المشكلة لا تتعلق بخطأ فردي من الشركة، بل بغياب آليات رقابة واضحة ومنظمة تحول دون تكرار مثل هذه الكوارث.
وأشارت عبد الناصر، إلى تكرار هذا النمط من الحوادث خلال السنوات الماضية في مناطق مختلفة، مؤكدة أن السبب الجوهري وراءها هو غياب التنسيق، والاستهانة بخرائط المرافق، وترك شركات تعمل دون رقابة فعالة، مما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
وأضافت أن خطورة الحادث تتضاعف نظرًا لموقعه الحيوي عند مدخل مدينة سكنية وتجارية كبرى، تمر بها آلاف المركبات يوميًا، ما كان يمكن أن يؤدي إلى انفجار هائل، داعية إلى ضرورة مراجعة آليات منح تصاريح الحفر، وتفعيل الرقابة الميدانية على أعمال البنية التحتية.
كما تساءلت عبد الناصر، عن الجهات المسؤولة عن منح التراخيص والمتابعة، ودور جهاز المدينة والحي، مطالبة بعدم الاكتفاء بتحميل شركة المقاولات وحدها المسؤولية، بل مساءلة كل الأطراف المعنية التي تقاعست عن أداء دورها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة تسلط الضوء على هشاشة العلاقة بين شركات المقاولات والجهات الخدمية، والتهميش المتكرر لاستخدام الخرائط الجيولوجية وقواعد البيانات المركزية، محذرة من استمرار نفس الحلقة المفرغة من الإهمال الإداري دون مساءلة واضحة.
واختتمت عبد الناصر، طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادث، وإعلان نتائجه للرأي العام مع تقديم تقرير مفصل للبرلمان يتضمن آليات تعويض المتضررين والإجراءات الاحترازية التي تنوي الحكومة اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.
