أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع الاتحاد لضمان استفادة جميع الأفراد والشركات من هذه الحوافز الضريبية في مصر.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، بحضور شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح الوزير، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والشركات الناشئة يتصدر أولويات الوزارة لتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة تشمل تسعة إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل، موجه للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، مع التأكيد على أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تسجيل صغار المستثمرين ودعمهم.
وأكد كجوك، أن الوزارة تدرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يسجلون لأول مرة في النظام الضريبي المبسط، مشيرًا إلى أن هؤلاء المسجلين سيستفيدون من مزايا أخرى تشمل تسهيلات تمويلية وفرصًا في مجال التصدير.
من جانبه، أشار علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أهمية استفادة أصحاب المشروعات من التيسيرات والحوافز الضريبية التي أطلقتها الوزارة.
وأكد أن الاتحاد سيعمل على التواصل المباشر مع هؤلاء أصحاب المشروعات لتشجيعهم على الاستفادة من هذه المزايا، مشيدًا بالدور الذي يلعبه وزير المالية في تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من خلال الفكر الجديد في التعامل مع الملف الضريبي.
وفي الختام، شدد وزير المالية على أن الوزارة تلتزم بمتابعة تطبيق الحوافز الضريبية على أرض الواقع، بهدف تعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي بما يسهم في تحسين الخدمات الضريبية ويعزز من البيئة الاقتصادية.
