عز الدين الهواري يكتب: القانون الدولي يحتم على الدول العربية تقديم سلاح للمقاومة الفلسطينية 

لان هذا هو الحق المشروع في مواجهة الاحتلال لا يوجد شئ اسمه كيان إرهابى أو دولة إرهابية تقاوم احتلال

يشهد العالم اليوم ازدواجية معايير واضحة في التعامل مع قضايا الاحتلال والمقاومة، حيث تدعم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، المقاومة الأوكرانية ضد الاحتلال الروسي، بينما تدين أي محاولة للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. لكن وفقًا للقانون الدولي، فإن لكل شعب خاضع للاحتلال الحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك المقاومة المسلحة، لاستعادة أرضه.

وإذا كانت الدول الغربية تدعم أوكرانيا بالسلاح والمال والمواقف السياسية، فمن المنطقي أن يكون دعم المقاومة الفلسطينية بنفس الطريقة حقًا مشروعًا للدول العربية والإسلامية، بل وواجبًا وفق القوانين والاتفاقيات الدولية.

القانون الدولي والحق في المقاومة

ينص ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف على أن الاحتلال العسكري لأي أرض هو حالة غير قانونية ما لم يكن قائمًا على تفويض دولي، وأن الشعوب المحتلة تملك الحق في المقاومة بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الكفاح المسلح.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/43 لعام 1982 أكد أن للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحق في استخدام جميع الوسائل الضرورية، بما فيها النضال المسلح، لاستعادة أراضيها.

اتفاقيات جنيف لعام 1949، وخاصة البروتوكول الأول لعام 1977، تعترف بمشروعية حركات التحرر الوطني وتؤكد أن مقاتلي المقاومة يجب أن يُعاملوا كأطراف شرعية في النزاع.

محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها القانوني بشأن الجدار العازل في 2004 أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأن الفلسطينيين يملكون الحق في مقاومته

إذا كان المجتمع الدولي يعترف بحق المقاومة ضد الاحتلال في أماكن مثل أوكرانيا، فلماذا يتم إنكار نفس الحق للفلسطينيين؟

ازدواجية المعايير في دعم المقاومة الأوكرانية ورفض المقاومة الفلسطينية

عندما غزت روسيا أوكرانيا، سارعت الدول الغربية إلى دعم كييف عسكريًا واقتصاديًا، مبررة ذلك بأنه “حق مشروع في الدفاع عن النفس ضد الاحتلال”. قدمت الولايات المتحدة وأوروبا مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، وفرضت عقوبات على روسيا، ووفرت لأوكرانيا كل وسائل المقاومة العسكرية والدبلوماسية.

لكن في المقابل، عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يتم تصنيف أي دعم عسكري للمقاومة على أنه “إرهاب”، رغم أن الوضع القانوني متطابق: احتلال عسكري غير شرعي، وشعب يقاوم من أجل حريته واستقلاله.

إسرائيل دولة احتلال وفق القانون الدولي، تمامًا كما تعتبر روسيا محتلة لأوكرانيا.

المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية تمامًا كما تعتبر المستوطنات الروسية في أوكرانيا غير شرعية.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي مشروعة مثل مقاومة أوكرانيا ضد روسيا.

لكن الفرق الوحيد هو أن إسرائيل تحظى بحماية غير مشروعة من قبل القوى الغربية، التي تمارس ازدواجية المعايير بوضوح.

ضرورة الدعم العربي والإسلامي للمقاومة الفلسطينية

بما أن القانون الدولي يعترف بحق المقاومة ضد الاحتلال، فإن الدول العربية والإسلامية ليست فقط قادرة، بل ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا بدعم المقاومة الفلسطينية، سواء كان ذلك سياسيًا أو عسكريًا أو ماليًا.

تقديم السلاح للمقاومة الفلسطينية ليس فقط حقًا، بل هو واجب قانوني وأخلاقي، تمامًا كما يتم تسليح أوكرانيا لمقاومة الاحتلال الروسي.

قطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية هي إجراءات تتماشى مع القانون الدولي، كما فرضت أوروبا عقوبات على روسيا.

دعم المقاومة المسلحة في غزة والضفة الغربية هو دفاع عن الحقوق المشروعة، وليس إرهابًا، كما تدّعي إسرائيل والغرب.

المستوطنات الإسرائيلية: جوهر الإرهاب الحقيقي

تُعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية وفق القانون الدولي، وهي تشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. المستوطنون الذين يحتلون أراضي الفلسطينيين بالقوة هم مجرمو حرب، والدفاع ضدهم هو حق مشروع لا جدال فيه.

إسرائيل تدّعي أن العمليات الفلسطينية ضد المستوطنات هي “إرهاب”، لكنها تتجاهل أن وجود هذه المستوطنات هو الإرهاب الحقيقي، لأنها مبنية على سرقة الأراضي وتهجير السكان الأصليين.

محاربة المستوطنات بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك العمل العسكري، ليس فقط مشروعًا، بل هو ضرورة وطنية لتحرير فلسطين.

اتفاقية الدفاع العربي المشترك: شرعية دعم المقاومة الفلسطينية

بالإضافة إلى القانون الدولي، هناك إطار قانوني إقليمي يسمح بتقديم الدعم المباشر للمقاومة الفلسطينية، وهو اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي وُقعت عام 1950 بين الدول العربية. تنص الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي دولة عربية يُعتبر اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، ويجب الرد عليه جماعيًا.

فلسطين عضو في جامعة الدول العربية، وبالتالي فإن الاحتلال الإسرائيلي يمثل اعتداءً يستوجب الدفاع المشترك.

وفقًا لهذه الاتفاقية، يحق لكل عربي الالتحاق بالمقاومة الفلسطينية والدفاع عن فلسطين، تمامًا كما يلتحق متطوعون أجانب بالجيش الأوكراني لمحاربة الاحتلال الروسي.

كما يحق لكل دولة عربية تقديم السلاح بشكل علني دون خوف، لأن ذلك يدخل ضمن التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية.

الخلاصة: المقاومة الفلسطينية حق قانوني يجب دعمه بكل الوسائل

إذا كان الغرب يسلح أوكرانيا لمحاربة روسيا، فلا يوجد أي مبرر قانوني يمنع الدول العربية والإسلامية من تسليح ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة. أي محاولة لتصنيف المقاومة الفلسطينية كـ “إرهاب” هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وازدواجية واضحة في المعايير.

على الدول العربية والإسلامية أن تتخلى عن الخطاب الدبلوماسي الضعيف، وأن تتبنى مواقف عملية، تشمل:

تقديم دعم عسكري فعلي للمقاومة الفلسطينية.

فرض عقوبات على إسرائيل اقتصاديًا ودبلوماسيًا.

اتخاذ موقف حازم في المحافل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، تمامًا كما يفعل الغرب ضد الاحتلال الروسي.

القانون الدولي في صف المقاومة الفلسطينية، والمجتمع الدولي مطالب بالكف عن نفاقه، والاعتراف بأن إسرائيل كيان احتلالي غير شرعي، والمقاومة الفلسطينية حق مشروع لا نقاش فيه.

وسوف نفعل ذلك بإذن الله عندما نخرج من تحت العباءة والسيطرة الصهيونية.