ثمن النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن دير سانت كاترين، مؤكدا أن ما جاء فيه يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بالحفاظ على المقدسات الدينية والمعالم التراثية الفريدة، وعلى رأسها دير سانت كاترين، الذي يمثل أحد أبرز رموز التسامح الديني والتاريخ الإنساني المشترك.
وأوضح “العسال”، أن الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في البيان الرسمي أو خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني، تعبر عن احترام الدولة المصرية العميق للقيم الروحية والثقافية المرتبطة بالدير، وتؤكد أن مصر تنظر إلى دير سانت كاترين ليس كمعلم ديني فقط، بل كمؤسسة روحية وتراثية تنتمي إلى الإنسانية جمعاء، وتحمل في طياتها تجليات نادرة للتعايش بين الأديان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكم القضائي الذي صدر مؤخرًا، والذي أقر بحق الرهبان في الانتفاع بممتلكات الدير مع بقاء ملكية الدولة، يعزز من هذا التوجه الوطني الرشيد، حيث يضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، ويضمن في الوقت ذاته استمرار الدور الديني والتاريخي لهذا الدير العريق، الذي صمد لقرون وشهد مرور حضارات وتاريخ طويل من التعدد الديني والثقافي.
وأكد المهندس هاني العسال، أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو دعم وتطوير السياحة الدينية، ودير سانت كاترين يُعد أحد المفاتيح الأساسية لهذه الرؤية، فهو قبلة للحجاج من الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وملتقى روحاني لأتباع الديانات السماوية الثلاث، نظرا لموقعه الفريد عند جبل سيناء، حيث تلقى النبي موسى الوصايا العشر.
وأشاد “العسال”، بالموقف المصري في الرد السريع والواضح على الشائعات التي أُثيرت حول الدير، مؤكدا أن مثل هذه الشائعات تسعى للنيل من وحدة النسيج الوطني وضرب ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، إلا أن مصر كعادتها واجهت ذلك بمزيد من الشفافية والحسم، من خلال التوضيح الرسمي، والدبلوماسية الحكيمة في التواصل مع الجانب اليوناني، الذي يُولي اهتماما خاصا بالدير باعتباره تراثا أرثوذكسيا عزيزا على الشعب اليوناني، مشددًا على دعمه كل ما من شأنه صون المقدسات الدينية، وحماية التراث الإنساني، ومواجهة محاولات التشكيك أو التضليل، قائلا:” دير سانت كاترين سيظل أيقونة روحية ومَعلما فريدا يضيء صفحات التاريخ المصري والعالمي.”
